أ/صالح شائف ومقالته: الإعتصامات المفتوحة مسك الختام ..والقرار المرتقب قد كتب بحبر الدماء والدموع

صالح شائف

سيحسب لشعبنا الجنوبي الصبور والمكافح؛ بأنه قد أختط في نضاله طريقا إبداعيا ومبتكرا بل ومتمايزا عن تجارب الشعوب النضالية؛ التي أختارت طريق الكفاح من أجل حريتها وكرامتها.

وسيسجل التاريخ لمسيرة شعبنا الثورية الوطنية التحررية؛ ذلك الأبداع والتنوع في إتباع مختلف الأشكال للتعبير عن رفضهم ومقاومتهم – السلمية والمسلحة – لكل ما فرضه أو حاول فرضه المحتل على شعبنا.

لقد أصيبت قوى الاحتلال بالغرور والغطرسة وجعلتها قوة البطش تطمئن بأنها قادرة على أخضاع شعبنا الحر وإلى الأبد؛ بل وأستخفت بكل آلام وتضحيات وإصرار شعبنا على إنتزاع حقوقه والدفاع عن كرامته.

واليوم وبعد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة أمتدت لأكثر من ثلاثة عقود؛ وبعد صبر فاق كل الحدود الممكنة؛ ومعاناة مريرة ومؤلمة؛ ها هو شعبنا يحتشد في الساحات مجددا ولكن ليس ككل إحتشاد.

إنها الإعتصامات المفتوحة التي يجمعها العنوان الوطني الواحد؛ ألا وهو مطالبة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه المناضل والقائد الوطني الجنوبي عيدروس الزبيدي؛ بإتخاذ قرار إعلان الاستقلال – فك الإرتباط واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة -.

وهنا نضع بعض الآراء والمقترحات السريعة؛ وهي على النحو التالي :

( 1 ) – من حق الجنوبيين أن يطالبوا بإتخاذ هكذا قرار تاريخي يتعلق بمصيرهم ومستقبلهم؛ فقد أنتظروا ذلك كثيرا وحان لهم الوقت ليعانقوا حريتهم التي دفعوا ثمنها غاليا؛ من دمائهم وأرواحهم ومن مستقبلهم وسنوات أعمارهم التي فقدوا فيها معنى وقيمة الحياة؛ بحكم محاربتهم وبقسوة في شتى مجالات الحياة.

( 2 ) – غير أن مسؤولية القيادة في مثل هكذا قرار؛ هي مسؤولية كبرى وتاريخية وبكل المقاييس؛ وهي التي تملك من الحيثيات والمعطيات وطبيعة التعقيدات الماثلة أمامها؛ وهو ما لا يتوفر لدى الناس.

وهي لذلك مدعوة لإتخاذ مثل هذا القرار الوطني المصيري؛ إذا ماكانت كل الظروف قد تهيأت لذلك؛ وعلى نحو لا يثير أي قلق أو حدوث ما لم يكن بالحسبان وبأي صورة كانت؛ وبأن التنسيق والتفاهم مع التحالف قد تم أو أنه على علم بذلك على أقل تقدير.

( 3 ) لا ينبغي الإكتفاء عند إتخاذ القرار على الإرادة الشعبية وحدها رغم الأهمية الحاسمة لذلك؛ بل وبحضور الحكمة ووجود الرؤية الثاقبة والآلية الشاملة؛ وبما يضع الحد الحاسم لهيمنة ( الشرعية ) على إجهزة ومؤسسات الدولة في عدن؛ الأمر الذي مكنها من العبث بثروات الجنوب والتآمر عليه.

ووضع آليه وضوابط جديدة للعلاقة معها ؛ إن بقت الشراكة المؤقتة معها إذا ما أقتضت الضرورة ذلك؛ وبما يستجيب لمواجهة خطر الإنقلابيين أو برغبة من التحالف في هذا الأمر.

( 4 ) عدن ينبغي أن تعود لوضعها الطبيعي فورا كعاصمة لدولة الجنوب؛ ولا مجال لأن تبقى بعد الآن ( عاصمة مؤقتة للشرعية )؛ كما كان الحال قبل هذا القرار؛ وأن تكون مأرب أو تعز مقرها المؤقت.

( 5 ) – نقترح أن يتم إتخاذ القرار – أيا كان مضمونه ووفقا لتقدير القيادة – إعتمادا على الإمكانيات الواقعية المتوفرة؛ وعلى الأدوات اللازمة والمطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة منه؛ وعدم إغفالها أو تجاوزها تحت الضغط الشعبي.

( 6 ) – أن يكون القرار الذي سيتخذ قد خضع للدراسة بالضرورة من قبل متخصصون وبعناية بالغة؛ ومن كل الزوايا والأبعاد؛ وطنيا وإقليميا ودوليا؛ لأهمية ذلك وبما تفرضه الضرورة أيضا.

( 7 ) – نقترح على القيادة أن تقيّم طبيعة الأوضاع والعوامل الداخلية؛ وهل هي مهيأة بما فيه الكفاية لهكذا قرار؛ وبما يتطلبه ذلك من تعزيز لوحدة الموقف الوطني الجنوبي؛ ففي ذلك ضمانة لنجاح القرار وحمايته بسياج وطني عام مستقبلا.

( 8 ) – لضمان التفاعل وتنفيذ ما سيترتب عن القرار من تأثير وإنعكاسات مختلفة على صعيد المجتمع؛ فإنه من المهم أن توجد آلية عمل مشتركة ومتناغمة بين السلطات المحلية في المحافظات والمديريات والمراكز؛ وبين اللجان التنفيذية للانتقالي وعلى كل المستويات المذكورة.

وأخيرا .. فإننا نثق تماما بأن شعبنا على موعد مع محطة تاريخية عظيمة؛ ستنقله إلى فضاء رحب تسود فيه التنمية والإستقرار والمحبة والوئام؛ يكون فيها سيدا لقراره الوطني ومسيطرا على موارده وثرواته؛ ومالكا لحريته وخياراته في صناعة المستقبل الذي يستحقه