بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي

النقابي الجنوبي / خاص
شهد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الأحد حفل توقيع اتفاقيتين تنمويتين، ومذكرة تعاون بين الحكومة والبرنامج السعودي للتنمية والإعمار بهدف دعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية.
ووقع دولة رئيس الوزراء مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا والمشرف العام على البرنامج السعودي محمد آل جابر، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة والتي تأتي استجابة لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
كما وقع وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء.
وفي حفل التوقيع، أكد دولة رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات التي تمس جوهر احتياجات الشعب هي محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.
وقال “إن ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب بلادنا في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء، مؤكداً أن دعمها لم يكن يوماً رد فعلٍ ظرفي، بل خياراً استراتيجياً يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير والمستقبل بين البلدين والشعبين.
وأوضح سالم بن بريك أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في لحظة مفصلية مع مضي الحكومة بثقة في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة الدولية بالدولة وقدرتها على النهوض من بين الركام، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكريم من الأشقاء في المملكة سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية.
وأضاف “إننا في الحكومة ننظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها رسالة ثقة من الأشقاء في المملكة بدولةٍ تمضي بثبات على طريق الإصلاح، ورسالة أمل لشعب يثق أن العطاء الصادق لا يأتي إلا من أشقاءه الصادقين”.
وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بإدارة هذا الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية بما يعزز الاستقرار المالي ويعيد بناء الثقة مع المجتمع الإقليمي والدولي، مرحباً بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يختارون الوقوف مع بلادنا في هذا المسار.
وكرر دولة رئيس الوزراء في ختام كلمته باسم الحكومة والشعب خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والبرنامج السعودي على جهودهم المخلصة، مؤكداً أن ما يجمع البلدين أكبر من اتفاقيات مالية، بل تجسيد لعقود من الأخوة والمصير المشترك ووحدة المصير.
من جانبه، أكد السفير السعودي المشرف العام على البرنامج السعودي أن التوقيع يمثل إطلاق محطة جديدة من مسار التعاون بين المملكة وبلادنا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللذان يوليان كل الدعم والمساندة، لافتاً إلى أن التنمية وبناء الإنسان هي الطريق نحو مستقبل مزدهر لبلادنا وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة.
حضر التوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء، الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.

