كوارث وأزمات مركبة يفتعلها «معين عبدالملك» فساد يقود الشعب إلى المحرقة

 

النقابي الجنوبي/خاص

تمر العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية في ظل حكومة يرأسها معين عبدالملك بمرحلة عصيبة تعد الأسوأ في تأريخها على الإطلاق في مختلف برامجها حطمت أعلى مقاييس الفساد المالي والإداري عنونت قائمة أهدافها على أسس وقواعد نهب ثروات البلد وتدمير مقوماته.
رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي زعم لحظة توليه أن أجندة حكومته تصب في اتجاه تنمية اقتصاد البلد وأنها حكومة اقتصاد لاعلاقة لها بالحرب رغم إقراره في قرارة نفسه بفشله في الاقتصاد وسياسة الحروب وأحرز نجاحاً مبهراً في تدمير اقتصاد البلد وتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية صعوداً أمام العملات الأجنبية إلى أعلى مستوياتها وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت حد الغلاء الفاحش يقابله على الجانب الآخر عجزاً لدى المواطن بالإيفاء بأبسط احتياجات يومه الضرورية يرافقه إصرار هذه الحكومة ببجاحة فجة لم يرى لها مثيل على البقاء والاستمرار في طحن المواطن مما نمّا إلى الأذهان تساؤل عريض يحوم حوله الغموض في الكشف عن سر قوتها وفي الأسباب التي تزيد من عمر بقاءها وماهية العوامل والمؤشرات التي تمنحها مكوثاً أطول رغم إخفاقها الذريع؟

يتبع ذلك عدة فرضيات تبحث عن إجابة مقنعة لما يحدث..

الشارع يتساءل عن طبيعة نقاط الضعف المؤآخذة على مجلس القيادة الرئاسي بكل أعضاءه بما يمتلكه من هيلمان لقلعها يجعله عاجزاً ذليلاً لاتخاذ قرار إزالتها؟

أين ذهب تأثير القاعدة الشعبية التي لم يسمع صوتها إثر خروج قوافل الشعب الرافض بقاءها؟ فتسلطت رغماً عنه وعمّن عينها تجتز رقاب البشر.

مواطنوا العاصمة عدن وكل محافظات الجنوب يعانون اليوم الأمرين تنزل عليهم مآسي ونوازل جماً ينزفون دماً يتوجعون ألماً يشكون فقراً مدقعاً يتجشمون عناء وأعباء فساد وظلم وجور رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزراءه يتكبدون خسائراً وديوناً بفعل عثراتهم وبذخهم وتخمتهم الرثة وزيادة أرصدتهم في بنوك الدول الأجنبية يواجهون ارتفاعاً جنونياً في كل شيء يصارعون زيادة مخيفة في قيمة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه والأسماك والدجاج واللحوم والملابس والمستلزمات الدراسية للأطفال إضافة إلى رسوم الدراسة في المعاهد والجامعات وأجرة المواصلات وأسعار اسطوانات الغاز والمشتقات النفطية ومواد البناء والكهرباء وقيمة إيجارات المنازل بخلاف الانهيار المريع في سعر صرف العملة وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يقف المواطن أمامها حائراً عاجزاً براتبه الحقير الذي لا يضاهي جهده ولا يغنِ ولا يسمن من جوع ولا يصمد لأسبوع.
كما يقف المواطن مكبل الأيدي مقيد الحركة في مواجهة ارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية وكلفة العلاج وسط غياب باهت لأي دور فاعل يقوم به معين وزبانيته على الأرض يخفف من هول الأعباء التي تثقل كاهل المواطن الذي يكابد يومه ويتكشف حاله ويصارع أوجاعه ولا يستطيع توفير قيمة وجبة غذاء واحدة في اليوم لأفراد أسرته بينما معين وحكومته المقيمة خارج البلد تترفه بأموالنا تعيث فساداً مقيتاً بأموال وثروات البلد تتقاضى رواتبها الشهرية وموازنتها التشغيلية وبدل سفرها الشخصية ومخصصاتها النثرية بعملة الدولار الأمريكي والريال السعودي من مبيعات النفط لاهية في رفاهيتها بعيدة عن معاناة الشعب غير آبهة بأزماته ونكباته اليومية التي تسببت بها وجعلت منه معدماً معظمه وصل حد امتهان وسيلة التسول على أبواب المساجد عقب كل صلاة لتوفير لقمة عيشه بينما أغلبه دخل في دوامات لا عودة منها يهذي على قارعة الطريق في الوقت الذي تركت فيه أبواب المنافذ مشرعة للحبوب والحشيش وأصناف المخدرات.
وضع العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية في الوقت الراهن مخزي للغاية نجدها في حكم المدن المنكوبة خدمياً واقتصادياً وأمنياً يعيش سكانها تحت خط الفقر يخيم عليها أوضاعاً معيشية وإنسانيةً كارثية بعد زهو تسع سنوات على تحريرها من مليشيا الحوثي ورغم ما آل إليها من امتلاك مقومات الدولة من مقدرات البلد إلا أنها تظل حكومة فاشلة ومجلس قيادة رئاسي عاجز ونظام مؤسسي شكلي فحكومة معين فقدت معايير البوصلة في إدارة الدولة وأصبحت تجير ممتلكات الدولة وثروات الجنوب من عائدات النفط والغاز والثروة السمكية لتحقيق أطماعها وتأمين مصالحها الخاصة خارج البلد وأرهقت شعبها وأدخلته في نفق مظلم لا منفذ له في مواجهة أزماته الآنية ومتطلباته اليومية التي ازداد بفعلها سوءً وزادت من خلالها معاناته.
أزمة الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة لساعات طوال لم تشهد تحسناً لما يقرب العقد من الزمان لم تتخذ إزاءها حلولاً مجدية بل يستمر العبث بمخصصات وقود محطات توليد الكهرباء عام بعد عام ينهبها ذوي النفوذ في مراكز صنع القرار من خلال بيعها في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة بهدف خلق أزمات أخرى دون حسيب أو رقيب تضاف إليها نكبات أخرى أسهمت في تجريع سكان العاصمة عدن ومحافظات الجنوب شتىء أصناف الأسقام والأوجاع ضاعفت معاناة الناس جراء انقطاع رواتب كثير من القطاعات العسكرية والمدنية والأمنية وكانت الأسرع فتكاً بحال الأسر كما شكلت مشكلة المياه التي تنقطع بشكل دائم عن كثير من أحياء العاصمة مأساة أخرى يواجهها السكان.
معظم الوزراء في حكومة معين كالخارجية وشؤون المغتربين والاعلام والثقافة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والوفد المرافق له زاروا دول الكرة الارضية كاملة لم يبقَ لهم سوى الغوص في البحار فيما وزير المالية محب مطيع يعتمد لهم صرف بدل السفر على الدوام بعملة الدولار
رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة ومدير البنك المركزي يدَّعُو إفراغ البنك المركزي من السيولة النقدية وعدم توفر الأموال في خزانته دون الافصاح عن تصفية العهد المالية ومآلها وبنود صرفها وأين ذهبت ملايين الدولارات الخاصة بوقود الكهرباء منذُ فترة تولي معين عبدالملك دفة رئاسة الحكومة إلى اليوم.
رئيس الوزراء معين عبدالملك يتحمل بدرجة رئيسية مسئولية افتعال الأزمات في العاصمة عدن ويتوجب إخضاعه للمساءلة القانونية لدى القضاء ومحاسبته عن كل ريال تقاضاه منذ كان في شوارع صنعاء اليمنية يلتحف الساحات لتحقيق مستقبل أفضل إلى مرحلة توليه رئاسة الحكومة ومسؤوليته في انتكاسة شعب ونكبته ونهب ثرواته وتجويعه.
ما يثير الحزن في أوساط مجتمعنا أن محافظ البنك المركزي احمد بن غالب المعبقي ورفقته من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي يغادرون إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اتفاقهم مع رئيس الحكومة ووزارة المالية لطرح طلب تعزيز خزينة وحسابات البنك المركزي الخارجية بالعملة الاجنبية بعد استنفاذ رصيد الوديعة السعودية الاخيرة بمبلغ مليار دولار حسب زعمه والمخصصة لمزادات البنك بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بعد عدم قدرة الحكومة على سداد مرتبات الموظفين منذُ بداية العام ما يفضي إلى مؤشرات خطيرة تلوح في الأفق تؤكد أن الوديعة السعودية التي تقدم لتحسين وضع المواطن المعيشي وتخفيف أعباءه وضبط سعر الصرف المنفلت الذي تجاوز فيه الريال السعودي الـ 400 ريال بينما تعدى سعر صرف  الدولار حاجز 1500 ريال.
كما تسوق المؤشرات إحصائيات مفزعة لكوارث قادمة حيث قالت المصادر إن  تعميماً صادراً من قطاع العمليات المصرفية الخارجية ووحدة الصكوك إلى البنوك المحلية المشاركة في مزادات البنك مؤرخ بتاريخ 31/10/2023 اشار إلى توقف مزادات البنك بعد استنفاذ إدارة البنك المركزي 900 مليون دولار منذ مطلع العام الحالي بما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية خلال الاشهر القادمة.
ومع توقف آلية المزادات الأسبوعية في إدارة العمليات المصرفية الخارجية وتوقف عمل وحدة الصكوك الإسلامية عن الاكتتابات في ظل شح الدولار الأمريكي والريال السعودي في خزينة البنك المركزي يشهد البنك تزعزعاً ملحوظاً ومخيفاً أدى إلى قيام إدارته بالسفر خارج البلاد للهروب من الواقع الأليم بعد استنفاذ الوديعة الاخيرة وتقسيمها لاصحاب النفوذ في الأسواق عبر مجموعة واسعة من السماسرة في البنك المركزي مقابل حصولهم على مبالغ نقدية بالعملة الصعبة.
وكشفت تلك المصادر قيام إدارة البنك بتحويل مبلغ 10 مليون دولار لصالح شركة ادنك البترولية وتصفير حساب البنك الاهلي جدة كآخر دفعة من دفعة الوديعة السعودية بما يخالف اللائحة المتفق عليها مع الأشقاء السعوديين حول آلية تدخل في اسعار الصرف إضافة إلى انتقاد الأشقاء في السعودية عدم جدوى كل مزادات بيع الدولار بعد تجاوزها 1.719 مليار دولار فيما يبدوا بعدم رضا الأشقاء عن أداء ادارة البنك الحالية حيث لوحظ أن خزينة البنك المركزي من عائدات تلك المزادات تكاد تكون غير نقدية في ظل عدم توفر السيولة النقدية من الريال لديه وايكاله لمهمة سداد المرتبات الى عدد من البنوك.
خير شاهد على عبث حكومة معين بالمال العام للدولة سواء كان من عائدات صادرات النفط الفصلية أم من خلال الوديعة السعودية التي أجهزت عليها هو السفريات الشهرية استجمام وسياحة إلى مختلف الدول العربية والأوروبية وتسعى إلى استقدام وديعة سعودية جديدة عقب استنزاف السابقة تبذيراً لهم وعائلاتهم في الخارج دون وازع من ضمير.
إلى ذلك حذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي من افتعال أزمات جديدة بعد أزمة الكهرباء.
ووقفت الهيئة في اجتماعها مطلع الشهر الحالي برئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي عبد الله الكثيري وحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور بروفيسور عبد الناصر الوالي والمهندس مانع بن يُمين وزير الكهرباء أمام التردّي المستمر لخدمة الكهرباء والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.
وأكدت الهيئة مسؤولية حكومة معين والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
وطالبت الهيئة مجلس القيادة بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها نظراً لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية والكهرباء وتوافر العملة الصعبة الآخذة في الارتفاع في ظل السياسة المالية النقدية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي والتي تؤدي لانخفاض سعر العملة المحلية ووقوف حكومة معين والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.
كما حذّرت هيئة رئاسة الانتقالي من توجهات القوى المتنفذة بالقرار في الحكومة لمواصلة إدارة البلد بالأزمات والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمة الكهرباء وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق مشيرة إلى تأثيراتهما الخطيرة على الوضع السياسي العام في البلاد والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه والسيطرة عليه مطالبة مجلس القيادة بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة معين عبدالملك بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
وفي ذات السياق أكدت الهيئة تعاطي المجلس الانتقالي الإيجابي مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها مشيرة إلى أن موقف المجلس من أي مبادرة يحدده مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته.
وعلى صعيد توظيف علاقات المجلس خدمة لشعب الجنوب أكدت الهيئة استمرار جهود المجلس لتطوير علاقاته السياسية مع الأشقاء في الإقليم وغيرهم من القوى الدولية الفاعلة وتعزيز القدرات العسكرية للقوات المُسلحة الجنوبية التي تمكّنها من حماية منجزات الجنوب والتصدّي الحاسم للأطماع الحوثية والجماعات الإرهابية.
ما يدور في العاصمة عدن يؤكد حتماً عدم قدرة حكومة معين على الوفاء بإلتزاماتها أقلها توفير الكهرباء خاصة بعد أن قطعت السعودية منحة المشتقات النفطية وأدى تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية التي يعاني أهلها الموت البطيء نتاج الحر الشديد في فصل الصيف وسط درجة حرارة تفوق ال 40 درجة مئوية ولا يتجاوز مدة تشغيلها الست ساعات بشكل متقطع خلال اليوم جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ما أوصل العاصمة عدن ومدن الجنوب إلى حافة الهاوية.
فساد رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزراءه تجاوز المدى وتخطى الأزمات الخانقة للشعب وصل إلى ارتكاب خروقات في عملية توجيه السياسة العامة لرئاسة الوزراء في الحفاظ على ممتلكات الدولة وصيانة أراضيها وصون مكتسباتها بحيث صارت أراضي الدولة مسرحاً للناهبين ومتلكاتها مغنماً له وأعضاء حكومته كما اتبع نهج المحاباة في إصدار قرارات التعيين لشغل الوظيفة العامة بمناصب الوكلاء ومدراء العموم والمستشارين حكراً على أقرباءه والمحسوبين على وزراءه دون مفاضلة أو اعتماد ما تنص عليه لوائح التعيينات في إسفاف مهين للتجرد مما ينص عليه القانون.
نتاجاً لذلك كله وما أفرزته حكومة معين من أزمات شتىء شهدت العاصمة عدن غلياناً شعبياً واسعاً ترجم في وقفات احتجاجية غاضبة وتظاهرات شعبية رافضة الواقع المرير في صورة من صور التعبير عن الرأي الحق المكفول للجميع مطالبة بإيجاد الحلول العاجلة لكل الأزمات المتلاحقة المفتعلة.