الكتلة البرلمانية للاشتراكي ترفض بيان 10 ديسمبر وتصفه بـ“الفضيحة السياسية” وتطالب بتحقيق عاجل

النقابي الجنوبي/خاص

أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب، اليوم الخميس، رفضها القاطع لبيان نُسب زوراً إلى البرلمان بتاريخ يوم أمس 10 ديسمبر، مؤكدة أنّ الوثيقة صيغت خارج الأطر الدستورية واللائحية، ومن دون علم الأعضاء أو كتلهم البرلمانية. واعتبرت الكتلة أن ما جرى يمثّل “فضيحة سياسية” تهدف إلى جرّ المؤسسة التشريعية إلى صراع سياسي ضيّق.

وشددت الكتلة في بيانها على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل رئيس المجلس وهيئة الرئاسة لكشف الجهة التي تقف وراء هذا البيان “المجهول الهوية”، مؤكدة أن الكشف العلني عن النتائج بات أمراً ضرورياً لصون هيبة المجلس وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وعبّرت الكتلة عن أسفها العميق لتداعيات الأحداث المتصاعدة في حضرموت والمهرة وشبوة والمعاشيق، وما تعكسه من حالة الانقسام والعجز داخل أعلى قيادة للسلطة الشرعية. وقالت إن هذه التطورات لم تكن لتحدث لو التزم مجلس القيادة الرئاسي بواجباته الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة ومعالجة أسباب التوتر وإخراج القوات من المدن.

ودعت الكتلة إلى تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة لإطلاق مصالحة وطنية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بما يسهم في توحيد الصف واستعادة الدولة، مشيرة إلى أن استمرار الخطاب التحريضي والكراهية يزيد من هشاشة الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي.

كما أكدت على ضرورة عدم الزج بمجلس النواب في أي صراعات سياسية، داعية إلى اعتماد آليات توافقية صارمة لتنظيم البيانات والتصريحات الصادرة باسم المجلس، منعاً لأي إجراءات أحادية أو تكرار لما حدث في بيان العاشر من ديسمبر.