اتهامات بتقاعس أمني في تعز بعد واقعة اعتداء على طفل… ونشطاء يطالبون بالتحقيق
النقابي الجنوبي/تعز/خاص
أثارت حادثة اعتداء على طفل في مدينة تعز اليمنية موجة واسعة من الغضب والاستنكار، عقب تداول ناشطين رواية تقول إن ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على الطفل بالضرب قبل أن يتعرض لانتهاك جنسي. وبحسب ما نشره ناشطون، فإن الضحية نقل إلى المستشفى بعد كسور وإصابات.
ووفقاً للرواية المتداولة، تقدّم ذوو الطفل ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، إلا أن أسرته اتهمت بعض عناصر الأمن بـ التقاعس عن ضبط المشتبه بهم، إضافة إلى “تعرض منزل الأسرة لحصار من قبل مسلحين لأيام، ما حال دون خروج أفراد العائلة.
وتقول الأسرة إن إدارة البحث الجنائي أصدرت أمراً بإحضار المشتبه بهم، “لكنهم لم يمثلوا حتى الآن”، فيما يؤكد أفراد من العائلة أنهم تلقوا تهديدات تهدف ـ بحسب قولهم ـ إلى “تمييع القضية”.
حتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر الجهات الأمنية في تعز توضيحاً رسمياً حول تفاصيل الحادثة أو الاتهامات الموجهة إليها، كما لم تؤكّد أو تنفي ما ورد في روايات الناشطين وبلاغات الأسرة.
مواقف وتعليقات
وتفاعل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مع القضية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ. وانتقد بعضهم أداء السلطات المحلية، معتبرين أن “غياب الحزم في التعامل مع القضايا الجنائية يفاقم الشعور بالظلم لدى الضحايا”.
كما ربطت بعض التعليقات بين ما حدث في تعز وتصريحات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في وادي حضرموت والمهرة، معتبرين أن الأولوية يجب أن تكون لـ“معالجة الانتهاكات داخل مناطقهم قبل الحديث عن مناطق أخرى”، على حد تعبيرهم.
دعوات لتحقيق مستقل
وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة، وتوفير الحماية القانونية للطفل وأسرته، إلى جانب مساءلة كل من يثبت تورطه في تهديد الأسرة أو عرقلة الإجراءات.
وتبقى ملابسات القضية بحاجة إلى توضيح رسمي ونتائج تحقيقات مهنية، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بإيقاف أي تدخلات أو ضغوط قد تؤثر على سير العدالة.