بمزاد علني.. تمثال نادر لرأس أميرة من سبأ يُباع في فيينا
النقابي الجنوبي / خاص
قال الباحث المتخصص في شئون الآثار اليمنية عبدالله محسن إن تمثالا نادرا لرأس أميرة من مملكة سبأ اليمنية يعرض ضمن مزاد تنظمه جاليري “زاكي” في العاصمة النمساوية فيينا في 21 نوفمبر 2025، يضم مجموعة تُعد من أنفس مقتنيات اليمن القديم.
ويمارس شخصيات حكومية نافذة عمليات تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق الدولية تحت غطاء الحرب والفوضى التي تعصف بالبلاد منذ نحو عقد من الزمن في الوقت الذي تقبع فيه الشرعية اليمنية عاجزة عن استعادة إرثها المنهوب رغم المناشدات المتكررة للمجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات الثقافية الجسيمة.
وكشف الباحث عبدالله محسن على صفحته “فيسبوك”، أن ثلاثة من أجمل آثار البلد ستُعرض للبيع في مزاد “الآثار الجميلة والفنون القديمة” الذي تنظمه جاليري “زاكي” في فيينا.
وأوضح أن القطع المعروضة تنتمي إلى مصادر مرموقة ومجموعات تاريخية مثل متحف موجان للفنون الكلاسيكية في الريفييرا الفرنسية، ومتحف زيلنيك استفان للذهب في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مقتنيات لتجار تحف مشهورين في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف أن ضمن هذه القطع، رأس منحوت لامرأة من المرمر يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، يُرجح أنه يمثل أميرة من مملكة سبأ. يتميز التمثال بأنف مستقيم وشفتين بارزتين وذقن مدبب، وعينين لوزيتين كبيرتين، ما يعكس الأسلوب الفني المتقن لحضارات جنوب الجزيرة العربية القديمة. يبلغ ارتفاع التمثال 18.5 سم ويزن 4 كيلوجرامات.
ويصف كتالوج المزاد هذه القطعة بأنها كانت تُثبت على لوحة من الحجر الجيري المنقوش، موجهة لمواجهة المشاهد مباشرة، حيث كانت تُستخدم في طقوس جنائزية أو تُنصب كـ شواهد قبور لأفراد من الطبقة الملكية أو النخبة الاجتماعية في الممالك القديمة مثل سبأ وقتبان وحضرموت.
وبحسب وثائق المزاد فإن ملكية هذه القطعة تعود إلى جوزيف أوزان، صاحب معرض “ساماركاند” في باريس الذي قال إنها مقتناة من مجموعة سويسرية خاصة مع إقرار خطي بأن القطعة كانت ضمن مقتنيات والده قبل عام 1971م.
ولفت الباحث محسن إلى أن هذه الادعاءات تتكرر في معظم المزادات الأوروبية لتبرير بيع الآثار القادمة من مناطق النزاعات عبر ثغرات قانونية تتيح للمزادات التلاعب بتاريخ الملكية لتفادي الملاحقة القانونية.
وأكد محسن أن مثل هذه المزادات لا تراعي القيم الأخلاقية ولا الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشددًا على أن استمرار بيع الآثار اليمنية بهذه الطريقة يُعد جريمة نهب علني لتراثٍ إنساني لا يقدّر بثمن.
ومنذ اندلاع الحرب الحوثية 2014، فقد اليمن آلاف القطع الأثرية التي نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية، وتم تهريبها إلى الخارج عبر شبكات منظمة. وتشير تقارير اليونسكو ومنظمات دولية إلى أن السوق السوداء للآثار اليمنية تشهد نشاطًا متزايدًا في أوروبا والولايات المتحدة.