توقيف نقابة البنك الأهلي اليمني بعد كشف تجاوزات خطيرة

جلال باشافعي

في خطوة تُعد من أهم الخطوات التصحيحية داخل القطاع النقابي في عدن، أصدرت اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمكتبها في محافظة عدن، مذكرة رسمية تقضي بتوقيف عمل اللجنة النقابية للبنك الأهلي اليمني وتعليق نشاطها بشكل كامل، وذلك على خلفية تجاوزات قانونية وإدارية ومالية خطيرة تم رفعها من قبل عدد من أعضاء المجلس التنسيقي للنقابات.

تأتي هذه الخطوة بعد توجيهات الإدارة العامة لعلاقات العمل والنقابات التي أكدت أن اللجنة المنتخبه منذ تاريخ 19 أكتوبر 2022م،

كما كشفت مصادر نقابية أن من بين المخالفات الجسيمة التي جرى التحقيق بشأنها، قيام رئيس اللجنة ونائبه بتزوير ختم الأمين العام للنقابة، إضافة إلى شكاوى تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية تم الرفع بها رسميًا من قبل الأعضاء المتضررين.

وأكدت المذكرة الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية أن قرار التوقيف يهدف إلى حماية العمل النقابي من العبث والتلاعب، وإعادة الثقة بين الموظفين والنقابة، مشددة على ضرورة الالتزام بعدم التعامل مع اللجنة السابقة حتى يتم إجراء انتخابات جديدة بطريقة قانونية وشفافة، تضمن تمثيل جميع موظفي البنك الأهلي بعدالة ونزاهة.

هذه الخطوة تمثل انتصارًا للقانون وللأصوات الحرة داخل البنك الأهلي اليمني التي طالبت طويلاً بإنهاء حالة الفساد الإداري والاحتكار النقابي، وفتح الباب أمام جيل جديد من الكوادر النزيهة التي تضع مصلحة الموظفين فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

نقولها بكل وضوح:
العمل النقابي يجب أن يبقى منبرًا لخدمة الموظفين والدفاع عن حقوقهم، لا وسيلة للاستحواذ والتلاعب.

وما حدث اليوم يؤكد أن عجلة الإصلاح بدأت تدور، وأن زمن السكوت على الفساد قد ولى