مقرب من حلف قبائل حضرموت: تهديدات طامش تستوجب إخراج قوات الطوارئ اليمنية من المحافظة

النقابي الجنوبي/خاص

قال الصحفي وليد التميمي إن قائد قوات الطوارئ اليمنية “طامش” تعهد بنزع السلاح الخفيف والمتوسط من أبناء حضرموت والقبائل، وتوعد كل من يعترض أو يقاوم بالسجن، وهو ما دفع المقرب من حلف قبائل حضرموت خالد سالم باوزير إلى اعتبار هذه التهديدات سببًا يستوجب إخراج قوات الطوارئ اليمنية من حضرموت، محذرًا من استمرار وجودها في المحافظة.

وقال باوزير إنه شاهد مقطع فيديو مسربًا لقائد ما سمّاها “قوات الطوارئ اليمنية” المتواجدة في حضرموت، تضمن وعيدًا بالحديث عن “خلايا ومجاميع تريد إعادة الوضع في حضرموت إلى المربع الأول”، معتبرًا أن المقصود بهذا التهديد هو حلف قبائل حضرموت، الذي تحرك عقب تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت.

وأضاف أن المسؤولين كانوا قد أكدوا، عقب انتهاء أحداث يناير وفبراير 2026، أن وجود قوات الطوارئ اليمنية في حضرموت سيكون مؤقتًا، وأنها ستغادر فور استكمال تجهيز قوات حضرمية بديلة، إلا أنها ما تزال متمركزة في معسكرات وادي حضرموت رغم المطالبات الشعبية المتكررة للمجلس الرئاسي والسلطة المحلية بتسليم تلك المواقع.

واعتبر باوزير أن التهديد المسجل بالصوت والصورة لن يخيف أبناء حضرموت أو قبائلها، مؤكدًا أنهم ليسوا دعاة فتنة أو اقتتال، لكنهم سيكونون مستعدين إذا فرضت عليهم المواجهة، كما شدد على أن أي تهديد لأبناء المحافظة مرفوض.

واتهم باوزير “طامش” بمحاولة فرض القوة واستعراضها على أبناء حضرموت، مضيفًا أن تصريحاته تفتقر إلى اللياقة والاحترام للحضارم، ومؤكدًا أن أبناء المحافظة يطالبون بحماية ثرواتهم وتنفيذ ما وعد به رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن حصول حضرموت على حصتها العادلة من النفط، إلى جانب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تضمنها بيان حلف حضرموت الصادر في 21 يوليو 2024، وفي مقدمتها تحسين خدمات الكهرباء في الساحل والوادي وإنشاء المستشفى المرتقب في منطقة العليب.

وفي ختام مقاله، طالب باوزير مجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية بالتوجيه العاجل بإخراج قوات الطوارئ اليمنية من حضرموت وتسليم معسكراتها ومواقعها إلى قوات النخبة الحضرمية وقوات درع الوطن، وتوجيه تلك القوات إلى جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي بدلًا من بقائها في حضرموت، داعيًا إلى تجنيب المحافظة أي مواجهات والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.