انتقالي الغيضة يناقش الأوضاع الأمنية والهجرة والأسعار والمستجدات التنظيمية
النقابي الجنوبي/ المهرة
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة مساء اليوم، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة التنفيذية الأستاذ محمد بن زين، لمناقشة عدد من المستجدات والقضايا السياسية والمجتمعية والأمنية والخدمية في المديرية ومحافظة المهرة.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الصلة بالشأن المحلي، وفي مقدمتها ما يُسمى بالمجلس التنسيقي بمحافظة المهرة، إلى جانب الأوضاع الأمنية، وقضايا الهجرة غير النظامية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، ومستوى العمل التنظيمي في المديرية.
وفي الجانب السياسي والتنظيمي، ناقشت الهيئة ما يتعلق بتشكيل المجلس التنسيقي بالمحافظة، وأكدت رفضها له، مشيرةً إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة لا يمثل في هذا الكيان، وأن أي مشاركة أو حضور لأي شخص فيه لا يمثل الموقف الرسمي للمجلس ما لم يكن مفوضًا بذلك من الجهات التنظيمية المختصة.
وفي الشأن الأمني، ناقش الاجتماع ما وصفته الهيئة بالقلق إزاء الأوضاع الأمنية في المحافظة والمديرية، والقضايا المرتبطة بالاختطافات والجرائم والحوادث الأمنية، داعيةً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى اليقظة وملاحقة المتسببين في الجرائم وفق الإجراءات القانونية.
كما تطرق الاجتماع إلى ما يتم رصده من عمليات عبور ودخول غير نظامية لمهاجرين من جنسيات إفريقية عبر المنافذ والمناطق الحدودية، ومنها مديرية شحن، حيث دعت الهيئة الجهات المختصة إلى تعزيز إجراءات تنظيم الدخول والتعامل مع الظاهرة وفق الأطر القانونية، بما يحافظ على الأمن والسلامة العامة.
وفي الجانب الخدمي والمعيشي، ناقشت الهيئة تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والمواد الأساسية، وما يترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، داعيةً إلى تفعيل الرقابة على الأسواق والأسعار، ومراقبة عمليات البيع والشراء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتناول الاجتماع كذلك واقع المراكز التنظيمية في مديرية الغيضة، حيث أكدت الهيئة أهمية إعادة هيكلتها وتأهيلها وتفعيل دورها، بما يعزز حضورها التنظيمي والمجتمعي ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة التنفيذية أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية، ومتابعة القضايا الأمنية والخدمية والمجتمعية التي تمس حياة المواطنين، والعمل على معالجتها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع المحلي.