تسريب الكاميرات يهدد العدالة.. أمن عدن يحذر من نشر الأدلة قبل وصولها للمحققين

النقابي الجنوبي/خاص

حذّرت إدارة أمن العاصمة عدن من خطورة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك لا يندرج ضمن حرية النشر، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لسير العدالة ويُربك عمل الأجهزة المختصة في تعقب الجناة.

وأوضحت الإدارة أن تداول هذه المقاطع خارج الإطار الرسمي يؤدي إلى تشتيت الجهود الأمنية وإعاقة التحقيقات، خصوصًا في المراحل الأولى الحساسة التي تتطلب حصر الأدلة وتحليلها ضمن قنوات محددة وتحت إشراف جهات الاختصاص.

وشددت على أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد مادة أمنية حساسة، لا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل إلا عبر الجهات الأمنية المعنية، وبموجب مذكرات رسمية صادرة عن إدارة أمن عدن أو البحث الجنائي.

كما أكدت أن الجهة المخولة بالاطلاع على التسجيلات هي الجهة ذات الاختصاص المكاني فقط، ولا يُسمح لأي طرف آخر بالوصول إليها أو نسخها أو تسليمها إلا وفق إجراءات قانونية معتمدة، تضمن سلامة الأدلة وعدم العبث بها.

وأشارت إلى أن أي مخالفة لهذا التعميم ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس، وفقًا للأنظمة النافذة.

ودعت إدارة أمن عدن ملاك المحلات والناشطين والإعلاميين إلى تحمّل مسؤولياتهم، وعدم الانجرار وراء نشر مواد قد تُستخدم بشكل يضر بسير العدالة، مؤكدة أن دعم الجهود الأمنية يبدأ بالحفاظ على سرية الأدلة، لا بتداولها.