مناورات بن حبريش ونشاطه المشبوه يهدف إلى خلط الأوراق وتوظيف القبيلة لخدمة الطموح السياسي
النقابي الجنوبي / خاص
كشفت مصادر سياسية في حضرموت عن تحركات متسارعة يقودها عمرو بن حبريش في مناطق الساحل، تهدف إلى خلط الأوراق واستثمار الثقل القبلي كورقة ضغط لانتزاع موقع سياسي أو تنفيذي رفيع سواء بمنصب محافظ المحافظة أو بعضوية مجلس القيادة الرئاسي.
ويرى مراقبون أن هذا الحراك لا يخدم مشروع بناء كيان حضرمي متماسك، بل يعمّق الانقسام الداخلي ويحوّل القضية الحضرمية إلى أداة للمساومة في صراع المناصب والنفوذ.
وبحسب مصادر محلية فإن بن حبريش وجّه خلال الأشهر الماضية عدة رسائل إلى السلطة المركزية طالب فيها بتعيينه محافظًا لحضرموت ومع تراجع فرص الاستجابة لجأ إلى تصعيد ميداني انعكس سلبًا على استقرار الساحل وصورته العامة.
وأشار متابعون إلى أن الخطاب الذي يصوّر ساحل حضرموت كمصدر للأزمة متجاهلًا معاناة الوادي، يتنافى مع جوهر فكرة “الحكم الذاتي” التي رُفعت كشعار في السنوات الأخيرة مؤكدين أنه لا يمكن بناء حكم ذاتي على أساس معاقبة أبناء الساحل أو تعطيل حياتهم أو النيل من كرامتهم باسم “القضية الحضرمية”.
وأكدت تقارير محلية أن أي مشروع جاد للحكم في حضرموت يجب أن يبدأ من معالجة الاختلالات في الوادي، حيث تتمركز قوات خارجية تابعة لجماعات الإخوان ومليشيات الحوثي بدلًا من افتعال الفوضى في الساحل الذي تُديره قيادات حضرمية عبر مؤسساتها الأمنية والإدارية.
وأضافت التقارير أن تجاهل بن حبريش لملف الوادي وتغاضيه عن نفوذ الإخوان هناك يثير شبهات حول وجود تفاهمات غير معلنة تستهدف إضعاف الساحل تمهيدًا للسيطرة عليه عبر أدوات المنطقة العسكرية الأولى.
وربط مراقبون بين موجة التصعيد الأخيرة وعودة نقاط الجباية غير القانونية التي أسهمت في رفع أسعار الوقود والنقل والسلع، فضلًا عن تفاقم أزمة الكهرباء، معتبرين أن هذه الممارسات ترهق المواطنين وتعمّق الفوضى تحت شعار “القضية الحضرمية”.
واختتموا بالقول إن ما يجري في الساحل ليس سوى محاولة لتسييس معاناة الحضارم وتحويلها إلى مصدر تمويل ونفوذ يُدار خارج مؤسسات الدولة، عبر شعارات فقدت بريقها ولم تعد تقنع الشارع الحضرمي.