«مطيع دماج» يواجه تهمة تسريب الوثائق الرسمية حيث يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة «3» سنوات
كل الدلائل تؤكد تورط أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج في تهمة تسريب الوثائق الرسمية و خيانة الامانة و إنعدام المسوولية حيث يعاقب مرتكبها بمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات.
في ذات السياق أصدر رئيس الوزراء أحمد بن مبارك قرارا باحالة ملف الازمة الحالية في رئاسة الوزراء الى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
للتحقيق في قضية أخفاء شيكات مالية التي أثارها أمين عام مجلس الوزراء بالاضافة الى قضية تسريب الوثائق الرسمية للامانة العامة لمجلس الوزراء