#تصدع جدار “الرئاسي”: ضغوط حقوقية دولية تُحاصر العليمي وتحركات سعودية لترتيب مشهد “ما بعد الرحيل”

تقرير خاص

تواجه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني منعطفاً هو الأخطر منذ تشكيله، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دولية مكثفة تقودها منظمات حقوقية كبرى، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، تهدف إلى إدراج رشاد العليمي ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التقارير إلى “سباق مع الزمن” تخوضه الرياض لإيجاد بديل سياسي يغلق ثغرات المرحلة الحالية ويحول دون تمدد الملاحقات القانونية.

ملفات ساخنة على طاولة الكونجرس

أكدت المصادر أن حراكاً حقوقياً واسعاً نجح في إيصال ملفات جنائية موثقة إلى مراكز صنع القرار في واشنطن ولندن وبروكسل. وتتمحور هذه الاتهامات حول:

انتهاكات وادي حضرموت والجنوب: توثيق المسؤولية عن مقتل قرابة 475 مدنياً في مناطق حضرموت والمكلا والضالع.

التنسيق العسكري المثير للجدل:اتهامات بالتورط في غارات جوية وتنسيق عملياتي مباشر أدى لسقوط ضحايا مدنيين.

الشرعية الدستورية

تزايد الأصوات الدولية التي تشكك في المرجعية القانونية للمجلس الحالي، معتبرة أن الفراغ الدستوري الذي أعقب مرحلة عبدربه منصور هادي لم يتم ملؤه بطريقة تعكس إرادة الشعب اليمني.

الرياض وخيار “التبديل السريع”

وفقاً للمراقبين، فإن الجانب السعودي بدأ يستشعر الحرج السياسي والقانوني من استمرار العليمي في الواجهة، خاصة مع تزايد الضغوط من نواب في الكونجرس الأمريكي. وتسعى الرياض حالياً إلى:
1.احتواء التبعات: محاولة التخلص من “إرث العليمي” السياسي لتفادي ملاحقة المسؤولين عن التنسيق معه.
2.إعادة الهيكلة: البحث عن واجهة جديدة تمتلك قبولاً نسبياً وقاعدة قانونية أمتن لتغطية الإخفاقات السابقة.

رأي الخبراء: “العليمي بات يمثل عبئاً قانونياً على حلفائه

التقارير الحقوقية الدولية حول الجرائم المرتكبة في الجنوب حولته من ورقة سياسية إلى هدف للملاحقة الجنائية، مما يجعل استبداله مسألة وقت لا أكثر

مستقبل غامض

تضع هذه التطورات المشهد اليمني أمام سيناريوهات مفتوحة، حيث يرى مراقبون أن سقوط الشرعية “المنقوصة” للعليمي قد يفتح الباب أمام عودة المطالبات بالعودة إلى الأطر الدستورية السابقة أو الدفع بتوافقات جديدة كلياً تتجاوز شخوص المرحلة الحالية التي تصفها التقارير بـ “المحترقة قانونياً”.