كاشف الفساد والارتباط بالحوثيين الثائر الجنوبي أ /فضل مانع يتم مكافاته بتوقيفه عن عمله..ووزير التربية يوقف المصفوفة

النقابي الجنوبي /خاص

بعد فوات الاوان اصدر وزير التربية والتعليم أ/طارق العكبري قرارا يقضي بايقاف مصفوفة الاحتياجات الانسانية للعام 2024م، وكل ورش العمل الوطنية التابعة لها وعقد اجتماع عاجل بين ممثلي الوزارة وكتلة التعليم وذلك في 2نوفمبر 2023م.

واتخذ الوزير العكبري قرارا اخرا يتمثل باقالة عبدالله عثمان الذي نسج خيوط المؤامرة ومررها بعناية محكمة، قرارا جاء متاخرا ولكن في محله، ولم يتبقى للوزير الا اتخاذ قرارا شجاعا يتضمن اقالة مستشاره الذي يعد احد اللاعبين الاساسيين في عمالته مع المليشيات الرافضية الحوثية، ضف الى انه يفترض بالوزير طارق العكبري رد الاعتبار للاستاذ /فضل مانع، الثائر الجنوبي الذي كان كاشفا وفاضحا للفساد، وراصد تحركات المتامرين والخونة والعملاء التابعين للروافض.

ينبغي على الوزير طارق العكبري تصحيح الاختلالات في وزارته، ينبغي عليه ايضا احالة كل المتورطين في عملية تمكين الحوثيين من السيطرة على مفاصل الوزارة وادرتها عن بعد، وكذلك تحويل المنح الدولية الى مناطق سيطرة المليشيات الرافضية الحوثية وحرمان الجنوبيين منها.

       ثم ماذا ايها الوزير؟ 

في مذكرة له،وجه وزير التربية والتعليم أ. طارق سالم العكبري في ٢ نوفمبر 2023م مذكرة عاجلة إلى كتلة التعليم في اليمن وهي المعنية بتنسيق تدخلات المانحين في إطار مصفوفة الاحتياجات الإنسانية للعام القادم 2024.
وأشارت المذكرة التي أعدت بناء على مذكرة رئيس المكتب الفني في الوزارة د. محمد عمر باسليم بتاريخ 2023/10/30 وكذا على إفادة اللجنة الوزارية المكلفة بالتنسيق والمتابعة مع كتلة التعليم المتضمنة الاختلالات الكبيرة في معايير وبيانات درجة الخطورة في مصفوفة التدخلات الإنسانية في اليمن للعام 2024 المرفوعة من قبل كتلة التعليم .

وجاء في سياق المذكرة الوزارية و أنه استنادا الى اهمية ان تدعم كتلة التعليم احتياجات التعليم الطارئة وفقا لمعايير مصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم (موائمة للمعايير الدولية للتعليم في حالات الطوارئ) لضمان النوعية والاستجابة المنسقة عبر أرجاء البلد، والتي من شأنها أن تساعد و بصورة مطردة كتلة التعليم في إعداد استجابة موحدة لصالح الأطفال اليمنيين.
وأشارت مذكرة الوزير الى إيقاف مصفوفة الاحتياجات الإنسانية لعام 2024 ، وكل ورش العمل الوطنية التابعة لها وعقد اجتماع عاجل بين ممثلي الوزارة وكتلة التعليم .

الجدير بالذكر أن كتلة التعليم لم تدعم التوزيع العادل للمنح والمساعدات الدولية لقطاع التعليم بين المحافظات المحررة الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وغير المحررة الخاضعة لسلطة الحوثيين اذ خصصت نسبة 90% من المشاريع للشمال و10% للجنوب.
وأثارت الخطوة المتخذة من قبل كتلة التعليم والتي هضمت حق الجنوب من الحصول على المساعدات سخط الجنوبيين منددين بالتحيز من قبل الكتلة تجاه الحوثيين وإعطائهم الحصة الأكبر من المساعدات بمعدل 90% مقابل 10% للجنوبيين.