مساعي حلف بن حبريش لدمج كتائبه بوزارة الداخلية تصطدم بجدار الخلافات داخل المجلس الرئاسي
النقابي الجنوبي/ خاص
كشقت مصادر مطلعة أن قيادة حلف قبائل بن حبريش تبحث عن حلول لأزمتها المالية المتفاقمة من خلال سعيها دمج كتائبها الميدانية غير الشرعية ضمن صفوف وزارة الداخلية بصيغة رسمية
وتأتي هذه الحملة بعد تراجع موارد التمويل وتعرّض مصادر دخل الحلف للاستنزاف والتجفيف، ما دفع قادته للبحث عن حل يضمن رواتب منتظمة للعشرات من المقاتلين الذين ارتهنوا لوعود الحلف، وصدقوا شعاراته.
وذكرت مصادر مقربة أن قيادة الحلف عرضت خلال لقاءات غير رسمية مع مسؤولين في وزارة الداخلية تحويل “قوات حماية حضرموت” وكتائب أخرى تابعة للحلف إلى وحدات تحت الإشراف الرسمي للأمن العام، مع الاحتفاظ بآليات اختيار الضباط والأفراد التي تضمن لقيادة الحلف مردودًا سياسيًا وميدانيًا فيما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من الوزارة، واكتفت قيادات حكومية بالوعد بدراسة المقترح ومدى صلاحيته للعرض على قيادات في المجلس الرئاسي، مرجحة إسقاطه بحاجز صد التوافقات داخل المجلس.
ووصف نشطاء محليون على منصات التواصل توجه الحلف بمحاولة تحويل عبء تمويل القوات من الكيان القبلي إلى الميزانية العامة للدولة من دون معالجة المشاكل الهيكلية المتمثلة في الشفافية والمساءلة والاعتراف بخطأ إقدامهم على افتتاح معسكرات غير شرعية.
وقالوا إن خطوة كهذه، في حال تمت تحت شروط غامضة قد تكرّس ولاءات موازية داخل مؤسسات الدولة وتضاعف مخاطر التجنيد العشوائي واستمرار التشابك بين الولاء القبلي والوظيفة الرسمية.
وأظهرت بيانات أولية أن قيادة الحلف تعاني عجزا ماليا بلغت خسائره المعلنة داخليًا أرقام كبيرة خلال العامين الماضيين بعد فشل عدد من الصفقات المتعلقة بتقاسم عائدات التهريب وتفكيك شبكات تعمل في ترويج الوقود خارج القنوات الشرعية لافتة إلى أن قيادة الحلف واجهت صعوبة في تأمين مرتبات منتظمة لآلاف المقاتلين الموزعة على معسكرات غير مرخّصة داخل الهضبة.
وأثار ملف التمويل جدلاً واسعًا حول ممارسات سلوكية ومالية داخل الحلف من خلال افتتاح معسكرات غير قانونية وعمليات تجنيد مشبوهة ومشروعات وهمية يُستخدم بعضها كقنوات لصرف أموال دون رقابة.
وحذر محللون من أن استمرار هذه الممارسات يخلق بيئة خصبة للفساد ويقوض شرعية أي اندماج مدروس وليس قائم على الابتزاز مع مؤسسات الدولة تُفرض لتحقيقه آليات رقابية واضحة.
وأشارت مصادر محلية إلى أنّ هناك شبكات تواصل وتهريب تربط مصالح قياداته بأطراف إقليمية ومحلية من بينها ما يحدث من تعاون تجاري ولوجستي مع شخصيات وصفتها المصادر بأنها موالية لمليشيا الحوثي في محافظة المهرة مشيرة بالتحديد إلى الشيخ علي سالم الحريزي كحلقة في شبكة مصالح تتقاطع مصالحها عبر الحدود في اتهامات أثارت مخاوف أمنية من تحويل الموارد والعتاد إلى قنوات لا تخضع لرقابة الدولة بل وتخدم أعداء الشرعية.
ورأى محللون أمنيون أن قرار ضم كتائب الحلف إلى وزارة الداخلية دون شروط صعبة وشفافة تتضمن فحوصات أمنية فردية، إلغاء التعهدات الولائية وإجراءات محاسبة مالية قد يؤدي إلى مضاعفة الأزمات داخل الجسم الأمني الرسمي عبر استمرارية ولاءات موازية وسلاسل إمداد غير رسمية للأسلحة والعتاد، وسيؤدي إلى تفخيخ الإنقسام في حضرموت بألغام إضافية، شديدة التشظي والانفجار.