250 امرأة رهن الاحتجاز والرصاص يواجه مسيرة سلمية.. شبكة حقوقية تدين أحداث المكلا

النقابي الجنوبي/خاص

أدانت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ما وصفته بـ”القمع الأمني ذي الطابع السياسي“ الذي قالت إنه استهدف فعالية سلمية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مطالبة بالإفراج عن المحتجزين وفتح تحقيق مستقل في وقائع الاحتجاز والاعتداءات وإطلاق الرصاص.

وقالت الشبكة، في بيان صادر الأربعاء 2 سبتمبر، إن قوات أمنية وعسكرية نشرت حواجز لمنع المواطنين من الوصول إلى موقع الفعالية، مشيرة إلى احتجاز مئات النساء والاعتداء عليهن، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي على المسيرة واعتقال عدد من المشاركين.

واعتبرت أن ما جرى يمثل، بحسب وصفها، انتهاكًا للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والسلامة الجسدية، مؤكدة أن سلمية المشاركين لا تبرر استخدام القوة أو إطلاق الرصاص في مواجهة تجمع مدني.

وبحسب المعلومات الأولية والشهادات التي قالت الشبكة إنها جمعتها من الميدان، تعرض تجمع نسائي يضم نحو 250 امرأة للاحتجاز ومنع المشاركات من مغادرة أحد الفنادق، قبل أن يتعرض عدد منهن، عقب خروجهن، للاعتداء والترهيب واستخدام القوة وإطلاق الرصاص في محيط جولة شبام.

وأضافت الشبكة أنها وثقت حالات اعتداء مباشرة على عدد من النساء، فضلًا عن اعتقالات طالت مشاركين في المسيرة.

وحملت الشبكة الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في حضرموت المسؤولية عن الانتهاكات التي قالت إنها وقعت خلال الفعالية، معتبرة أن ما حدث يأتي ضمن ما وصفته بممارسات متكررة للتضييق على المتظاهرين وقمع الفعاليات السلمية وتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع.

وحذرت من أن استمرار هذه الممارسات، وفقًا لتقديرها، قد يؤدي إلى مزيد من تقييد المجال العام وإسكات الأصوات والمواقف السياسية المخالفة، داعية إلى عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية مشاركتهم في الفعالية، ووقف الملاحقات والاعتداءات، وفتح تحقيق مستقل وشفاف وعاجل في وقائع الاحتجاز والاعتداء على النساء وإطلاق الرصاص والاعتقالات.

كما دعت إلى تحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها ومحاسبتهم، وضمان عدم تكرار ما وصفته بالانتهاكات.

ووجهت الشبكة دعوة إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاتخاذ موقف إزاء ما جرى والتحرك لحماية المدنيين والنساء والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت في ختام بيانها استمرارها في توثيق ما وصفته بالانتهاكات وجمع الأدلة والشهادات، ومتابعة المسؤولين عنها أمام الجهات الحقوقية والقانونية المختصة.