تعيين غير معلن يثير اتهامات بتجاوز القرار الرسمي ومحاولات إقصاء الكفاءات الجنوبية
النقابي الجنوبي/خاص
بينما لا يزال البروفسور سالم الشبحي يمارس مهامه الرسمية ويمثل الجنوب ضمن الوفد الجنوبي في الرياض، برزت حالة جدل واسعة في الأوساط الصحية والإدارية بعد تداول معلومات عن تعيين شخص آخر بصفة “وكيل قطاع السكان” دون صدور قرار حكومي معلن، ما أعاد طرح التساؤلات حول مسار التعيينات داخل مؤسسات الدولة.
وتضع هذه التطورات وضعًا متناقضًا بين استمرار مهام رسمية قائمة وتداول منصب إداري بصفة غير موثقة، في ظل غياب إعلان رسمي يحسم صحة تلك المعلومات.
وقالت الصحفية فاطمة اليزيدي إن ما يجري يعكس تجاوزًا واضحًا للإجراءات الرسمية، معتبرة أن طريقة تداول المناصب عبر التسريبات تشير إلى خلل في ضبط القرار الإداري.
وأضافت متسائلة: “هل أصبحت المناصب تُمنح عبر التسريبات والمواقع المشبوهة؟”، في إشارة إلى ما وصفته بغياب المرجعية الرسمية في إعلان التعيينات.
وفي تساؤل آخر، قالت: “وهل باتت الوزارات تُدار بمنطق الإقصاء الناعم للكفاءات الجنوبية؟”، معتبرة أن استمرار هذا النمط يثير مخاوف حول طبيعة إدارة المواقع داخل المؤسسات.
كما طرحت سؤالًا حول مصدر هذه التعيينات المتداولة: “من يقف خلف هذا العبث؟ ومن منح الحق بتقديم أشخاص بصفات رسمية دون قرارات جمهورية أو حكومية معلنة؟”، مشيرة إلى أن غياب الإعلان الرسمي يفتح الباب أمام تضارب في المرجعيات.
وتساءلت أيضًا: “وهل بدأت فعلًا حملة إقصاء ممنهجة للكفاءات الجنوبية من مفاصل الدولة؟”، في إشارة إلى احتمال وجود تغييرات غير معلنة داخل بعض القطاعات.
وختمت بالتشديد على أن الصمت تجاه هذه الممارسات يفاقم الأزمة، قائلة: “إن الصمت على هذه التجاوزات كارثة، لأن السكوت اليوم يعني شرعنة العبث غدًا”، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يضعف الثقة بالإجراءات الرسمية ويؤثر على وضوح القرار المؤسسي.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من الجدل بشأن آليات التعيين داخل مؤسسات الدولة، في ظل غياب توضيح رسمي حاسم حول طبيعة تلك التعيينات المتداولة.