القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي – مديرية الشيخ عثمان تصدر بيان هام

 

النقابي الجنوبي/خاص

 

تابعت القياده المحليه بانتقالي مديرية الشيخ عثمان ما يتم تداوله بشأن ما سُمّي بقرارات “حل” أو “تصفية” المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي إجراءات نُعلن رفضنا القاطع لها جملةً وتفصيلًا، ونؤكد ما يلي:

 

أولًا: انعدام الشرعية وبطلان الإجراءات

إن أي قرارات أو التزامات أو توقيعات صدرت أو يُراد تمريرها تحت الضغط أو التهديد أو الإكراه السياسي تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، ومنعدمة الأثر قانونًا، وفقًا للمبادئ المستقرة في القانون العام والقانون الدولي.

والإكراه السياسي، مهما تعددت أدواته، لا يُنشئ التزامًا ولا يُنتج شرعية.

 

ثانيًا: ما جرى ليس تفاوضًا بل إكراهًا سياسيًا منظّمًا

تؤكد القياده المحليه أن ما يُسوَّق على أنه عملية تفاوض هو في حقيقته ممارسة ضغط غير مشروع، تُستخدم فيه أدوات النفوذ السياسي والاقتصادي لفرض نتائج معدّة سلفًا، في انتهاك صارخ لمبدأ حسن النية، ولأبسط قواعد العمل السياسي والقانوني.

 

ثالثًا: انعدام الاختصاص القانوني لأي جهة بقرار الحل أو التصفية

لا تملك أي جهة، إقليمية كانت أو دولية، ولا أي وسيط أو راعٍ، صلاحية حل أو تصفية كيان سياسي منظّم يتمتع بوجود فعلي وتمثيل شعبي وإرادة سياسية مستقلة.

وحل الكيانات السياسية لا يكون إلا بإرادتها الحرة أو عبر مسار قانوني وقضائي مختص، وما عدا ذلك يُعد تغوّلًا مرفوضًا وانتهاكًا للشرعية القانونيه.

 

رابعًا: المجلس الانتقالي الجنوبي كيان سياسي لا يُلغى بقرارات فوقية

المجلس الانتقالي الجنوبي ليس كيانًا إداريًا تابعًا أو أداة مرحلية يمكن شطبها بقرار أو بيان، بل هو تعبير سياسي عن قضية شعب، وأي محاولة لإلغائه قسرًا تُعد اعتداءً مباشرًا على حق التمثيل والإرادة السياسية للجنوبيين.

 

خامسًا: رفض قاطع لسياسة فرض الأمر الواقع

إن محاولات فرض وقائع سياسية بالقوة أو تحت التهديد لن تُنتج حلًا، ولن تُكسب أي إجراء مشروعية، بل ستعمّق الأزمة وتؤسس لصراع قانوني وسياسي مفتوح تتحمل تبعاته الجهات التي تقف خلف هذه الممارسات.

 

سادسًا: الآثار القانونية المترتبة

بناءً على ما سبق، تؤكد القياده المحليه:

 

بطلان وعدم مشروعية أي قرارات حل أو تصفية.

 

عدم إلزامية أي توقيعات أو تعهدات انتُزعت بالإكراه.

 

احتفاظ المجلس الانتقالي بكامل صفته القانونية والسياسية والتنظيمية.

 

حق المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة للدفاع عن شرعيته.

 

 

ختامًا

إن الشرعية لا تُفرض بالقوة، ولا تُصنع تحت التهديد، وأي مسار يُبنى على الإكراه مصيره السقوط القانوني والسياسي.

وستظل القياده المحليه لانتقالي الشيخ عثمان في موقعها دفاعًا عن القانون، والتمثيل، والإرادة الحرة لشعب الجنوب.

 

صادر عن:

اعضاء القياده المحليه المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية الشيخ عثمان