الجنيدي يردّ على بلاغ السلطة المحلية في عدن ويؤكد تمسكه بالمشروعية الجنوبية

عدن/خاص

أصدر محمد الجنيدي بيانًا توضيحيًا ردّ فيه على البلاغ الصادر عن السلطة المحلية في العاصمة عدن بتاريخ 3 مارس 2026م، والذي تضمّن اتهامات وُصفت بأنها «مُجحفة وتمس السيرة الشخصية والموقف العام».

الجنيدي أوضح أن صفته الإدارية تستند إلى تكليف رسمي أصدره المحافظ السابق أحمد حامد لملس، وتم رفعه عبر وزارة الإدارة المحلية إلى رئاسة الحكومة، معتبرًا توصيف السلطة المحلية للصفة بأنها «انتحال» بأنه غير قانوني ومتعسّف. وأكد احتفاظه بحقه في الرد القانوني، محمّلًا الجهات المحلية المسؤولية عن أي ضرر قد يترتب على ما وصفه بـ«التصعيد الإعلامي غير المبرر».

كما جدد الجنيدي التأكيد على أن قيادة السلطة المحلية الحالية، ممثلة بالمحافظ عبدالرحمن شيخ، لا تمتلك مشروعية قانونية مكتملة، باعتبارها جزءًا من سلسلة قرارات أحادية أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مخالفة واضحة لمبدأ التوافق داخل المجلس.

وفي سياق الرد، اعتبر الجنيدي أن المحافظ والحكومة بقيادة شائع الزنداني يمثلون «سلطة أمر واقع»، لافتًا إلى تناقض موقف المحافظ الذي مارس مهامه سابقًا بناءً على تكليف مماثل دون اعتراض.

واتهم الجنيدي السلطة المحلية بأنها سبق أن وجّهت له دعوة رسمية لمباشرة مهامه، معتبرًا أن التصعيد الحالي يأتي على خلفية مواقفه الرافضة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، ورفض حملات الاعتقال التي طالت ناشطين سياسيين، وإغلاق مقرات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد تمسكه بالعمل السياسي تحت مظلة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزُبيدي، داعيًا السلطة المحلية إلى الإفراج عن المحتجزين ووقف التضييق على مقار العمل السياسي.

ووجّه الجنيدي دعوة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي لتحمل مسؤوليته الوطنية وإصدار توجيهات بالإفراج عن المعتقلين وسحب التشكيلات المسلحة من مقرات العمل السياسي.

وحمل الجنيدي محافظ عدن «المسؤولية الكاملة» عن أي أذى قد يطاله أو يطال أسرته، داعيًا المنظمات الحقوقية والدولية إلى الاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات.

وفي ختام بيانه، شدد الجنيدي على ثبات موقفه في الدفاع عن سيادة القانون وحق الجنوبيين في التعبير السلمي، بعيدًا عن سياسات الإقصاء أو فرض الهيمنة.