صالح الضالعي .. كش ملك : اولى الاخفاقات لبطاقة «حيدان» غير الذكية
كتب/صالح الضالعي
كارثة الكوارث مفادها رسوب بطاقة الوزير «ابراهيم حيدان» والمسماه بالبطاقة الذكية لتتحول في ليلة وضحاها الى بطاقة سلم عبور وبقاء وتسلق لكرسي الوزارة بعد اجماع على تغيره نتاج لفساده الذي بلغ مبلغا وارتقى به حدا لايوصف
كش ملك اليوم يغوص في رقعة شطرنجية مفتوحة لملف شائك ومعقد كهذا والمتعلق بقضية البطاقة الحيدانية التي صك اذاننا بها واشغل احوالنا وارهق كواهلنا،وافرغت الجيوب نظرا لغلاء رسوماتها التي قد تصل الى« 50» الف ريال منذ اولى خطوات الطالب للحصول عليها.
كش ملك.. سيطرق موضوعا هاما للغاية والمتمثل في استلامه شكاوى من قبل افراد وضباط بوزارة الداخلية، اذ يقولون بانهم توجهوا لاستخراج بطائقهم الشخصية الحديثة (الذكية) فوجودها لاتعمل، لاسيما وان الاجهزة لاتتقبلها البتة، ثم انهم وبحسب شكواهم اكدوا بانه بعد التحري ابلغوا بأن كل من قطع بطائق بين شهر يناير وشهر مايو 2024م تعد بطاقة غير ممنغطة كون الاجهزة لم تتعرف عليها، ولا ترتبط بنظام الاحوال المدنية، بمعنى ان البطائق شبه تالفة، او ان فيها خللا، وبذلك لم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم لاستخراج البطاقة غير الذكية في اولى جولاتها المتعسرة بعد مخاض الم بها ليولد المولود بعد عملية قيصرية، وباستخدام النظام اليدوي لاستكمالها بحسب افاداتهم
يجتهد الشاكون لتحليل ماحصل بقولهم : لحصرهذا الكم الهائل للاشكالية، وبتوقع بعض المختصين انه اذا ماقلنا إن البطاقة الشخصية لها (10) مراكز اصدار تعمل، واذا كان مركز الاصدار الواحد ينتج بادنى حد في الاسبوع 500 بطاقة والمضروبة في «10» مراكز اصدار في المناطق المحررة فان المنتج في الاسبوع اذا ماضربت يساوي «5000» بالاسبوع ثم بعد ذلك تضرب في( 4) اسابيع بالشهر، اذ يصبح مجموعها شهريا «20000»، وبناء عليه تضرب ب«5» اشهر، ولهكذا يصبح عددها« 100000» الف بطاقة،انها كارثة الكوارث، وافة الافات لمشروع في اول مراحله يسجل فشلا ذريعا، غببت الاسباب تماما وتضاربت الانباء مابين قولان، أحدهما يرجع السبب لعطل فني، واخر يؤكد بان النظام معلقا، لذا تبقى المعالجات ادخالها يدويا، وبهكذا عادت حليمة لعادتها القديمة
من جانبنا نوجه سؤالنا للوزير «ابراهيم حيدان»، ونرجو منه الاجابة.. اصحيح هذا؟
والى من يراقب انتاج البطاقة الشخصية الذكية نسأل لماذا لم يتم التحقق لحجم الكارثة او حتى يخضعها للتقييم؟. ونسال ايضا في حال ثبوت هذا من سيعيد للناس اموالهم وهل اصبحت فعلا اكثر من( 100) الف بطاقة تالفة؟