الإخواني «الجبولي» يتحدى أوامر القضاء ويواصل احتجاز معتقلين بينهم أطفال

 

النقابي الجنوبي/خاص

على الرغم من المذكرات الرسمية الصادرة من وزارة الدفاع والنيابة العسكرية، ما يزال العميد أبوبكر الجبولي، قائد ما يسمى بـ اللواء الرابع مشاة جبلي ومحور طورالباحة، يرفض إطلاق سراح معتقلين في سجن المحور، بينهم أطفال، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها موقع النقابي الجنوبي، فإن النيابة العسكرية وجهت منذ منتصف العام 2025 بضرورة نقل المعتقلين إلى السجون الرسمية في عدن، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة وفق القانون. غير أن الجبولي تجاهل هذه التوجيهات، ليستمر احتجاز هؤلاء الشبان في ظروف غير قانونية، وسط شكاوى متكررة من تعرضهم للتعذيب ومنع زيارات ذويهم.

تشير المذكرات، الممهورة بأختام رسمية وموقعة من رئاسة النيابة العسكرية، إلى أن استمرار هذا الوضع يعد “انتهاكًا صارخًا” للقانون العسكري ولحقوق الإنسان، ويؤكد أن احتجاز أشخاص دون إحالة إلى القضاء لأكثر من عامين يمثل تجاوزًا لكل الأعراف القضائية.

مصادر محلية في طورالباحة والمقاطرة كشفت أن الانتهاكات لم تقف عند حدود الاعتقال غير القانوني، إذ تواصل قوات المحور الإخواني ارتكاب جرائم قتل وانتهاكات بحق الأهالي. وآخر تلك الحوادث كان قيام شقيق العميد الجبولي بقتل حارسه الشخصي، في حين تلاحق قادة المحور قضايا جنائية سابقة لم يمثلوا أمام النيابة بشأنها.

مراقبون شبّهوا ممارسات الجبولي في طورالباحة والمقاطرة بممارسات القيادي الإخواني سالم الدست ومسلحيه في مدينة تعز، المتورطين في جرائم قتل ونهب وفرض جبايات، بينها مقتل الناشطة افتهان المشهري، معتبرين أن “الأسلوب واحد وإن اختلفت المناطق”.

وتصاعدت المطالبات من أهالي المعتقلين والقيادات الاجتماعية في مناطق الصبيحة والمقاطرة بسرعة الإفراج عن المحتجزين أو إحالتهم إلى القضاء، محذرين من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يدفع الأهالي إلى خطوات تصعيدية تصل حد محاصرة معسكر طورالباحة واقتحامه، في مسعى لإنهاء ما وصفوه بـ”المسمار الإخواني” في خاصرة الجنوب وبوابة عدن الاستراتيجية.

وبينما تلتزم الجهات القضائية الصمت إزاء رفض تنفيذ أوامرها، يرى قانونيون أن التمرد على أحكام القضاء يعكس خللًا خطيرًا في المنظومة العسكرية والقانونية، ويهدد بانزلاق الوضع نحو فوضى أمنية.