تباطؤ الاقتصاد الأميركي يثير تساؤلات حول وعود ترامب وفرص العمل تتراجع

 

النقابي الجنوبي – خاص

 

يتعرض الاقتصاد الأميركي لاهتزازات جديدة “تثير الجدل” حول قدرة الرئيس {دونالد ترامب} على الوفاء بوعوده الاقتصادية، في وقت كانت فيه أسواق العمل تعتبر ورقته الرابحة.
ففي حين كان “البيت الأبيض” يسوق لنمو وازدهار الاقتصاد، كشفت أرقام مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ حاد، حيث أضافت الولايات المتحدة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مقابل توقعات أعلى بكثير، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات.

 

يأتي هذا التراجع وسط نقاش متصاعد حول جدوى السياسات التجارية والجمركية التي يعتمدها ترامب، والتي يرى أنصاره أنها تحمي السوق المحلية، بينما يؤكد خصومه أنها تولد حالة من عدم اليقين وتثقل كاهل القطاعات الحيوية.

 

وأوضح خبراء أن الرسوم الجمركية المرتفعة، وحملة الترحيل الصارمة، وتأثيرها على تكاليف الشركات وسلاسل التوريد، أسهمت في تباطؤ التوظيف والاستثمار.

وأشار محللون إلى أن هذا التباطؤ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر، لدعم سوق العمل ومنع تفاقم الركود المحتمل، في ظل توازن صعب بين مكافحة التضخم واستقرار الوظائف.

ورغم مزاعم” البيت الأبيض” حول استمرار النمو، أكد تقرير الوظائف الأخير أن الاقتصاد الأميركي يواجه ضغوطاً حقيقية، وأن السياسات الاقتصادية الحالية لم تحقق النتائج المرجوة في خلق فرص العمل والاستقرار المالي، مما يطرح علامات استفهام حول قدرة الإدارة على تحقيق وعودها قبيل الانتخابات المقبلة.

هذا التقرير يعكس واقعاً اقتصادياً متقلباً، ويشير إلى أن أسواق العمل والتوظيف ستظل نقطة اختبار رئيسية للسياسات الاقتصادية لإدارة ترامب خلال الفترة المقبلة.