عدالة عوراء… الشاعري تحت المجهر وقمع تريم في طي النسيان
النقابي الحنوبي/خاص
في مشهد يعكس التناقضات العميقة في ميزان العدالة، تتجه الأنظار نحو ملاحقة الضابط الشاعري، مدير شرطة خورمكسر، ومحاسبته، بينما تستمر الاعتداءات على المواطنين السلميين في تريم دون أي مساءلة أو اهتمام رسمي. هذا التفاوت في تطبيق العدالة يعكس بوضوح عدسة انتقائية تعتمدها ما تسمى بالشرعية، تختار من تحميه ومن تغض النظر عن جرائمه، وفي ذات الوقت تتجاهل انتهاكات جسيمة ترتكب بحق الجنوبيين، في رسالة واضحة مفادها أن القانون يحمي من تختارهم تلك الشرعية فقط.
لم تكن أحداث تريم مجرد حادثة أمنية عابرة، بل تمثل محطة جديدة في مسلسل القمع الممنهج ضد الجنوبيين. فقد لجأت قوات المنطقة العسكرية الأولى المحتلة لوادي حضرموت إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق احتجاجات سلمية نظمها المواطنون، وسط صمت مخزٍ من شركاء الشرعية الشماليين، الذين يتسابقون اليوم على المطالبة بمحاكمة الشاعري، متجاهلين تمامًا دماء وكرامة من تعرضوا للاعتداء في تريم.
تشير مصادر محلية وشهادات عيان إلى أن قمع تريم تم بأساليب عنيفة وتحت ظروف مشددة، حيث تم استخدام القوة بشكل مفرط مما أدى إلى إستشهاد وحدوث إصابات عديدة بين المحتجين السلميين. ورغم ذلك، لم ترد أي بيانات رسمية تدين هذه الأعمال، ولم تفتح أي تحقيقات جادة لكشف ملابسات ما جرى، مما يعزز من إحساس التمييز في تطبيق القانون وانتقائية العدالة.