لا مجال للتهاون مع شركات الصرافة غير النظامية

 

النقابي الجنوبي – خاص

 

تعكس الأزمة المالية التي أحدثها اختفاء مالك مؤسسة صرافة “أبو العز” في مديرية ماوية بتعز هشاشة السوق المالية في اليمن، وتفضح فشلا واضحا في الرقابة وتنظيم شركات الصرافة غير النظامية.

فقد جمعت هذه المؤسسة، التي تعمل خارج الأطر القانونية لأكثر من عقد، أموالا تفوق 70 مليون ريال سعودي من مئات المواطنين، مستغلة حاجة الناس وضبابية النظام المالي.

في ضوء هذه الأزمة، تؤكد الوقائع أهمية عدم التساهل مع شركات الصرافة غير المرخصة القادمة من مناطق شمال اليمن، مهما كانت المبررات. السماح لهذه المؤسسات بالعمل دون رقابة صارمة يعرض ممتلكات المواطنين للخطر، ويفتح الباب أمام تكرار أزمات مالية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

القيادة في عدن مطالبة بالتحرك، من خلال تعزيز الرقابة المالية وتنظيم سوق الصرافة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين. حماية أموال المواطنين ليست رفاهية، بل واجب وطني وأساس لاستعادة الثقة في النظام المالي.

إذا استمر التهاون، فإن الانهيارات المالية ستتكرر، مما يفاقم معاناة المواطن الجنوبي، ويهدد الاقتصاد برمته. الحماية الفعالة للممتلكات تبدأ بتنظيم صارم، وشجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وهو ما يجب أن يتحقق بلا تردد.