أهم الجوانب القانونية في قضية جواز «الشيباني» و مدير شرطة خورمكسر 

 

النقابي الجنوبي / خاص

 

اول:  الجواز صادر من تعز كما هو متوقع.

ثانيا: الجواز ضاع في تعز لم يحدد متى ضاع الجواز.

ثالثا: هل يحق تسجيل جوار داخل مؤسسة امنية.

رابعا: هل الامر مدبر أم مجرد تسجيل صوتي عفوي اذا كان كذلك لماذا تم نشره في وسائل الاعلام؟  لماذا لم يتم التوجه للنيابة العامة؟ هل  شخص يدخل نفسه في مشكلة اكبر من مشكلة فقدان جواز ؟

 

وفق للقانون اليمني نوضح الاتي:

عند فقدان جواز السفر في اليمن، من المهم تقديم البلاغ في الجهة المحلية المختصة — أي في المحافظة أو المدينة التي حدث فيها الفقدان، مثل تعز في حالتك. لا يعد تقديم البلاغ في محافظة أخرى، مثل عدن، إجراءً رسميًا صالحا. إليك السبب:

الإجراءات المعتمدة لفقدان الجواز في اليمن

وفقا لمصلحة الهجرة والجوازات وأيضا موقع وزارة الداخلية في حضرموت:

يجب التبليغ عن فقدان الجواز في أقرب مركز شرطة أو فرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة الأصلية خلال 48 ساعة من اكتشاف الفقدان .

بعد ذلك، يشترط نشر إعلان في إحدى الصحف الرسمية والاحتفاظ بنسخة منه لمدة شهر كامل قبل التقديم على جواز بدل فاقد .

لذا لا يجوز تقديم بلاغ فقدان الجواز في محافظة غير التي فُقد فيها — مثل عدن — لأن الإجراءات الرسمية تُنفّذ في مكان وقوع الحادث.

الخطوة الصحيحة هي الذهاب إلى تعز، إلى مركز الشرطة أو فرع مصلحة الهجرة والجوازات، لتقديم البلاغ ومتابعة الإجراءات الرسمية.

 

الى هنا ( كلام وموقف الشرطي صحيح وفق ما سبق أعلاه مع بعض التجاوزات اللفظية الغير مقبولة )

 

الفقرة الثانية هل يحق للشخص التسجيل وفق القانون اليمني ؟

أولاً: ما يتعلق بالتسجيل داخل المرافق الأمنية

داخل المرافق الأمنية (مثل أقسام الشرطة)، تعتبر أغلب الأنظمة القانونية، ومنها اليمنية، أن هذه المواقع تخضع لضوابط أمنية خاصة.

تسجيل أي حوار أو تصوير داخل مرفق أمني قد يُعد خرقًا للأنظمة الأمنية، وقد يُنظر إليه كـ انتهاك للخصوصية ،أو حتى خرق أمني

 

ثانياً: تسجيل الحوار دون علم الطرف الآخر

في القانون اليمني لا يوجد نص صريح منشور يمنع التسجيلات الصوتية بشكل عام، لكن:

يُعد تسجيل شخص دون علمه في مكان رسمي أقرب إلى التعدي على الخصوصية، خصوصًا إن لم يكن هناك غرض قانوني أو أمر قضائي.

المادة (314) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تنص على تجريم من “تعدى على حرمة الحياة الخاصة” بالتقاط أقوال أو صور أو نشرها دون رضا.

 

ثالثاً: نشر التسجيل في الإعلام

نشر تسجيل لموظف حكومي (شرطي) تم داخل منشأة أمنية، دون موافقته، في وسيلة إعلامية، يمكن أن يُعد:

انتهاكًا للخصوصية الوظيفية.

إفشاء لمحادثة داخل مؤسسة حكومية محمية بالقانون.

وحتى إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته، إذا كان التسجيل مسيئًا له (مادة 135 من قانون العقوبات اليمني).

 

متى يجوز التسجيل قانونيًا؟

إذا كان التسجيل بغرض توثيق انتهاك قانوني أو ابتزاز أو تهديد من الموظف، يمكن أن يُقبل كدليل في المحكمة، بشرط أن:

لا يتم نشره إعلاميًا ، يتم تقديمه مباشرة للنيابة أو الجهات القضائية المختصة.

 

(يجب فتح تحقيق واجراء قانوني  في الحادثة مع كافة الاشخاص الذي شاركوا في الحادثة (الشيباني و افراد الشرطة .. من استقبل الشيباني واكد بشهادته انه جار له ومدير الشرطة للتعدي اللفظي مع احالة الملف للنيابة العامة ، مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من استهدف الاجهزة الامنية اعلاميا و شهر بها، وسرب ونشر تسجيلا صوتيا، اذيعتبر اختراق امني لاهم مؤسسة امنية في عدن ، لايجب السكوت عن أستهداف المؤسسة الامنية و العسكرية  والتطاول عليها تحت مبرر حرية الراي)

 

#الردع_الاعلامي_الجنوبي