الكهنوت الحوثي يكذب.. نصرة غزة وتفاوضه مع ممثلي شركة إسرائيلية حول الباخرة جالاكسي
النقابي الجنوبي/خاص
نشر الناشط عبدالقادر الخراز هذا التقرير في صفحته الشخصية (فيسبوك)؛ ونظرا لأهميته فإن النقابي الجنوبي قامت بنشره والذي حمل فيه فضائح نتنة.. وعلى أجساد أطفال غزة وشيوخها ونساءها يعزف الكهنوت الحوثي سيمفونيته غير المؤدبة
-فضيحة بالوثائق: مفاوضي الشركة المشغلة للباخرة جلاكسي ليدر #Galaxy_Leader.
-التفاوض مع مليشيا الحوثي حول دفع أجور القرصنة للرهائن من الطاقم والباخرة (الفدية).
-(الأسماء، أرقام الجوازات، صفاتهم المتناقضة، الموافقات، وتسهيل بمذكرات متناقضة من محامي يملك شركة محاماة ومؤسسة مجتمع مدني)
لن نصمت.. وين الفلوس؟
قامت المليشيا الحوثية بالتنسيق مع شركة التأمين الخاصة بالسفينة المحتجزة (جالكسي ليدر)، والمسماة راي كار كاريرز، لترتيب عملية تبادل رهائن ودفع مبلغ فدية قبل إطلاق طاقم السفينة، وقد دخل مفاوضين ممثلين للشركة المالكة للسفينة لليمن وقابلوا مليشيا الحوثي.
عملية التنسيق كانت تُدار من خلال:
• شخص بريطاني يُدعى Michael، رقم جواز سفره (128802471) صادر بتاريخ فبراير 2020م
• رجل أعمال ودبلوماسي أوغندي يُدعى Habib، وهو مالك شركة نما سجما. ورقم جوازه الدبلوماسي (D00000008) صادر في أغسطس 2023م.
• كما يشارك في تسهيل هذه العملية داخل اليمن مؤسسة شداد للمحاماة والاستشارات القانونية مالكها #عبدالله سلطان شداد. إضافة الى مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي والتي أيضا يملكها عبدالله سلطان شداد، فهل يعتبر هذا يقوم بلعب أدوارًا محورية في ترتيب هذه الأنشطة ذات الطابع غير القانوني وخدمة مليشيا الحوثي.. وبالإمكان مراجعة منشور سابق في 2024م حول هذا الشخص (مرفق بالتعليقات) أو الكتاب الذي اصدرناه مؤخرا، وللعلم كان عبدالله سلطان شداد مرشح للتعيين مديرا للشؤون القانونية بمحافظة مأرب لولا تنبه الشيخ سلطان العرادة وايقافه لقرار التعيين.
ماذا حدث؟
تم اتخاذ ترتيبات لدخول المذكورين إلى اليمن عن طريق مؤسسة حماية القانون وتعزيز الأمن الاجتماعية، التي قامت بتقديمهم تحت غطاء «مستثمرين أجانب»، في مذكرة وفي مذكرة أخرى باسم مؤسسة شداد تم تقديمهم على انهم يمثلوا “الشركة المالكة للباخرة” وهذ تناقض عجيب ويبدو له اهداف، إذ جرى تقديم طلبات التأشيرات عبر أحد المكاتب السياحية بغرض الزيارة السياحية.
وعقب اكتشاف الأمر وإيقاف طلبات التأشيرات من الجهات المختصة، لجأت الشركة المذكورة إلى محاولة استصدار التأشيرات عبر سفارة بلادنا في أديس أبابا، حيث قام السفير بمخاطبة وزير الخارجية بطلب الموافقة على دخول هؤلاء الأشخاص إلى اليمن. وتم الموافقة ودخولهم للأسف في لحظة غفلة من الشرعية وهذا يستوجب التحقيق مع الجهات التي وافقت وسهلت.
المذكرات المرفقة توضح مسار العملية:
1. مذكرة طلب من سفارة اليمن بأثيوبيا بمنح تأشيرة للشخصين المذكورين بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، ولاحظوا ما كتب بنهاية المذكرة ان السفينة أفرج عنها وان القبطان يرغب بالمغادرة،وبهكذا فإن الضربة الأخيرة قبل عدة أيام كانت لها ولا لسفينة شبح.
2. مذكرة من وزارة الخارجية إلى وزارة النقل بتاريخ 26 ديسمبر 2024م توضح طلب السفارة بمنح التأشيرة للأفراد المذكورين بغرض متابعة أفراد طاقم الباخرة.
3. مذكرة من وزارة النقل إلى الخارجية بتاريخ 27 ديسمبر 2024م تفيد بموافقة الوزارة على منح التأشيرة وتتحدث عن وجود أفراد من طاقم الباخرة من الجنسية الأوغندية.. الأمر الذي أعد غريبا.. إذ ان جميع الاعلانات والأخبار لا تذكر ان أحدا من طاقم الباخرة يحمل الجنسية الأوغندية والتي هي جنسية أحد الافراد المطلوب لهم التأشيرة.
4. افادة من مكتب شداد للمحاماة تحت توقيع المالك للمكتب عبدالله سلطان شداد بتاريخ 8 ديسمبر 2024م أي قبل طلبات التأشيرة من سفارة اليمن بأثيوبيا وهذا مايؤكد عملية محاولة الطلب السابق الذي تم رفضه، الإفادة تتضمن طلب تأشيرة دخول لنفس الأفراد وكذا تأكيد ان مؤسسة شداد هي التي تتولى قضية الباخرة بمتابعة مليشيا الحوثي.
5. افادة من مؤسسة حماية القانون والسلم الاجتماعي وأيضا تحت توقيع عبدالله سلطان شداد الذي يملكها (بدون تاريخ) وتفيد بطلب تأشيرة لنفس الأفراد المذكورين ولكن هنا تصفهم بأنهم مستثمرين أجانب ويرغبان بمعرفة الوضع الاستثماري باليمن …. في تناقض واضحة مع المذكرة السابقة وهذا ما يشير إلى استخدام معلومات مضللة وفيها تحايل وغطاء الاستثمار أو السياحة لتسهيل دخول أفراد مرتبطين بأنشطة قد تكون غير مشروعة إلى اليمن وتخدم المليشيا الحوثية، في مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية.
كل هذا يشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي لليمن وعلى وضع الحكومة الشرعية ولابد من المراجعة والتقييم والمحاسبة، عن عملية تفاوض بين مالكي السفينة ومليشيا الحوثي وحدثت مباشرة بعد هذه العملية لإطلاق الرهائن من الطاقم وكان التفاوض بنفس الفردين السابقين ومعهم شخص آخر من دول أخرى سنذكره في منشور قادم، وعرضت الشركة مبلغ 2 مليون دولار مقابل الافراج عن الباخرة إلا ان مليشيا الحوثي طالبت بعشرة مليون دولار مقابل الافراج عن الباخرة. وبالأخير قامت إسرائيل قبل أيام بضرب الباخرة … وضاعت فلوسك ياصابر.