من مطالب خدمية إلى أجندات حزبية.. من يحرف احتجاجات المكلا؟

 

النقابي الجنوبي /تقرير /خاص

عادت موجة الاحتجاجات إلى شوارع مدينة المكلا، اليوم الأربعاء، بعد انحسار نسبي نتيجة انفراجة جزئية في أزمة الكهرباء، تمثلت بإفراج ما يُعرف بـ”قيادة الهضبة” عن قواطر الوقود التي كانت تحتجزها، وهو ما مكّن محطات التوليد من استئناف العمل مؤقتًا. لكن عودة المحتجين إلى الشوارع مجددًا، حملت معها تساؤلات جدّية حول الجهات التي تحاول توجيه الغضب الشعبي خارج مساره المطلبي.

وأفادت مصادر ميدانية وشهود عيان بأن عناصر تابعة لحزب الإصلاح وأخرى مرتبطة بجماعة الحوثي، بدأت بالظهور ضمن صفوف المحتجين، في محاولة مكشوفة لركوب الموجة وتوجيه التظاهرات إلى مسارات ذات طابع سياسي. وأكد الشهود في عدد من أحياء مدينة المكلا أن مجموعات بعينها كانت تحرّض الشباب على قطع الطرقات الرئيسية، ورفع شعارات لا تمت بصلة للمطالب الخدمية، بل تستهدف بشكل مباشر المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي.

التحذيرات لم تتأخر، إذ أكد مصدر أمني مطلع أن ما يحدث “يكشف عن نوايا مبيّتة لتحويل التظاهرات من حالة مطلبية مشروعة إلى حالة فوضوية مدفوعة”، مضيفًا أن تلك المحاولات “تخدم أجندات خارجية تتقاطع مصالحها مع زعزعة الاستقرار في ساحل حضرموت”. وشدد المصدر على أن هناك رصدًا دقيقًا لتحركات تلك العناصر، وسيجري التعامل معها وفقًا للقانون.

بدوره، دعا مسؤول محلي في المكلا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولات التهييج والتشويش السياسي، مؤكّدًا أن التظاهر السلمي حق مكفول، لكن لا يجوز تحويله إلى منصة لصراعات حزبية تخدم أطرافًا تعمل ضد إرادة أبناء حضرموت.

في السياق ذاته، عبّر ناشطون جنوبيون عن استيائهم مما وصفوه بـ”التخريب الممنهج” الذي تتعرض له الاحتجاجات، محذرين من استغلال الغضب الشعبي لتحقيق مشاريع تخدم خصوم الجنوب. وأشاروا إلى أن هناك جهات تُفعّل خلاياها النائمة لزرع الفوضى، في وقت يتزامن مع مطالب شعبية متصاعدة بتوسيع انتشار قوات النخبة الحضرمية، وإخراج ما تبقى من عناصر المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت.

وتتقاطع هذه المعطيات مع تحركات ملحوظة لحزب الإصلاح، الذي يسعى لإعادة التموضع داخل حضرموت، مستغلًا الأزمات الخدمية كورقة ضغط لخلق بلبلة سياسية، فيما تُظهر خطابات الحوثيين رغبة في التوسع الإعلامي والسياسي داخل محافظات الجنوب.

مراقبون اعتبروا أن التوقيت الذي خرجت فيه هذه العناصر – بعد انفراجة جزئية في أزمة الوقود – لا يمكن أن يكون عشوائيًا، بل يشير إلى أهداف تتجاوز الكهرباء إلى كسر التماسك الجنوبي، وعرقلة أي خطوات لتعزيز الأمن.