بتهم فساد وتمويل إرهاب.. واشنطن تلوّح بعقوبات تطال قيادات حكومية ورئاسية إلى جانب الحوثيين
النقابي الجنوبي / خاص
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس إدراج أسماء جديدة ضمن قوائم العقوبات قد تطال شخصيات وكيانات في الحكومة والمجلس الرئاسي إلى جانب شخصيات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الحوثيين.
وأفادت المصادر أن رئيس الوزراء سالم بن بريك عقد لقاءات في عمّان قبل نحو أسبوعين مع مسؤولين في وزارة الخزانة والمخابرات الأميركية جرى خلالها بحث ملفي الاقتصاد والحوثيين ومدى ارتباطهما بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للالتزام بالعقوبات الأميركية.
وأوضحت المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تمتلكان قائمة جديدة تضم أفراداً ومؤسسات تجارية وبنوكاً، يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية.
وتشمل الاتهامات الموجهة لهذه الأطراف: غسل الأموال، التلاعب بالعملة الوطنية، التسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، إضافة إلى دعم الإرهاب وتسهيل عمليات التهريب لصالح الحوثيين.
ولفتت المصادر إلى أن القائمة لا تقتصر على قيادات ومؤسسات تابعة للحوثيين، بل قد تمتد لتشمل شخصيات سياسية واقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بينهم قياديون في المجلس الرئاسي ومسؤولون حكوميون، متهمون بعرقلة الإجراءات الإصلاحية أو تسهيل صفقات تجارية مشبوهة.
ويثير هذا التطور قلقاً في الأوساط اليمنية، إذ إن إدراج شخصيات محسوبة على الشرعية ضمن قوائم العقوبات قد ينعكس سلباً على جهود الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي ويضاعف من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في البلاد.