محكمة موريتانية تحكم على الرئيس السابق بالسجن 15 عاماً في قضايا فساد
أصدرت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد في موريتانيا، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً نافذة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء عائدات غير مشروعة.
وجاء الحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة مطولة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني، وشهدت القاعة المخصصة للنطق بالحكم احتجاجات من أنصار الرئيس السابق، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم بينما كان رئيس المحكمة لا يزال يُعلن بنود القرار.
كما قضى الحكم بتغريم ولد عبد العزيز مليار أوقية موريتانية (تعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي)، بالإضافة إلى سجن كل من صهره والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين، لإدانتهما بتهم استغلال النفوذ.
ولم تقف الأحكام عند هذا الحد، بل شملت حل هيئة “الرحمة” الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أموالها، على خلفية تورطها في غسل أموال.
يُذكر أن محمد ولد عبد العزيز تولى السلطة في موريتانيا من عام 2009 وحتى 2019، حيث سلم الحكم سلساً دستورياً للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أن تتفاقم الخلافات بين الطرفين، خاصةً مع محاولات سابقة من ولد عبد العزيز للتأثير على الحزب الحاكم.