زاعما أن القرار لا يؤثر على مركزه المالي.. بنك اليمن والكويت يعقب على عقوبات الخزانة الامريكية

 

النقابي الجنوبي / خاص

عقب بنك اليمن والكويت في بيان توضيحي اليوم السبت ردًا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، زاعما أن القرار يحمل أبعادا سياسية مرتبطة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء اليمنية ولا صلة له بمخالفات مصرفية.  

وادعى البنك في بيانه أن توقيت ودوافع القرار لا علاقة له بانتهاك القواعد المصرفية الدولية، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل بشكل مهني ولم تقم بتمويل أي أطراف سياسية خارج الأطر القانونية. واعتبر البنك أن القرار لا يؤثر على مركزه المالي، وأن تأثيره يقتصر على العمليات ذات الطبيعة الدولية، بينما تظل الخدمات المحلية تعمل بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات الإلكترونية.  

وأضاف البيان أن إدارة البنك تسعى لإلغاء القرار عبر القنوات الرسمية والقانونية، معربة عن ثقتها في قدرتها على تجاوز هذه التحديات. 

واختتم البيان بالتذكير بأن بنك اليمن والكويت، الذي تأسس عام 1977، يعد أحد أقدم البنوك الخاصة في اليمن ومكسبًا اقتصاديًا وطنيًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقوف معه لدعم استمراريته.  

وجاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية في إطار جهودها لقطع القنوات المالية غير المشروعة التي تستخدمها جماعة الحوثي. 

وأشارت الخزانة إلى أن البنك ساعد الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي، وغسل الأموال، وإنشاء شركات واجهة لتمويل أنشطتهم.  

وأكدت الولايات المتحدة التزامها بقطع هذه القنوات غير المشروعة، والعمل مع الحكومة المعترف بها دوليًا لعزل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين. 

يذكر أن بنك اليمن والكويت، ومقره صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، يعد أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن. وكانت الحكومة قد أوقفت التعامل معه سابقًا ضمن خمسة بنوك أخرى قبل أن تتراجع عن القرار.