كارثة مرتقبة في العاصمة عدن.. والمتهم الأول (رشاد العليمي)

النقابي الجنوبي/خاص

تشهد العاصمة عدن حالة من الترقب والقلق، وسط أنباء عن ارتفاع جديد في أسعار الوقود والغاز، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين.

ومصادر في قطاع المحروقات تؤكد أن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية قد تعلن قريبا، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان الذين يكافحون بالفعل لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتعيش عدن تحت وطأة تدهور مستمر في الخدمات، حيث يصف المواطنون الوضع بـ”حرب الخدمات”، التي تزيد من معاناتهم دون أي تدخل من ما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) يخفف من وطأة الأزمة، بل مصادر ذهبت إلى أبعد من ذلك وأكدت صدور توجيهات منه مباشرة باشعال الاوضاع في عدن وايقاف كل الخدمات وحتى الغاز والصرف الصحي لم يسلم من ذلك.

ويخشى المواطنون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواصلات والمواد الغذائية، في وقت تزداد فيه مستويات الفقر وينعدم أي أفق للحلول الحكومية.

أزمة خانقة

ويرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الحالية ناتجة عن سياسات فاشلة تفاقم الوضع الاقتصادي وتدفع المواطنين نحو مزيد من المعاناة، التدهور المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية يزيد من ارتفاع الأسعار ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يواصل رشاد العليمي تجاهل المطالبات بالتدخل العاجل.

وفي الأسواق، يشكو التجار من ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع، وسط غياب أي رقابة تحد من استغلال الأزمة، ويعيش المواطن العدني بين أزمات متلاحقة دون أي حلول تخفف من معاناته، بينما تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم دون أي بوادر لانفراج قريب.

تصاعد الغضب الشعبي

ووسط هذا التجاهل، بدأ الشارع الجنوبي في التعبير عن غضبه من خلال احتجاجات متفرقة في بعض أحياء عدن، حيث تم قطع الطرقات وإغلاق المحال التجارية.

وحذر الناشطون من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى موجة احتجاجات واسعة، في ظل انسداد الأفق أمام أي حلول فعلية، والحكومة لم تصدر أي توضيحات حول أسباب هذه الزيادات المتكررة في الأسعار، ما يعزز الشكوك حول وجود تلاعب متعمد يهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ويتساءل المواطنون عن سبب غياب الشفافية في آلية تسعير الوقود، بينما تزداد معاناتهم يومًا بعد يوم، دون أي تحرك رسمي يوقف هذا النزيف الاقتصادي.

ارتفاع الأسعار وانعكاساته

ولم يعد ارتفاع أسعار الوقود مجرد أزمة منعزلة، بل أصبح عاملا رئيسيا في تفاقم الأوضاع المعيشية في عدن، حيث يؤثر على مختلف جوانب الحياة، وتكاليف المواصلات ارتفعت بشكل ملحوظ، ما أضاف عبئا إضافيا على المواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة يوميا.

وأسعار السلع الغذائية لم تعد في متناول الكثير من الأسر، مع استمرار التجار في تحميل المواطنين تكاليف ارتفاع أسعار النقل والتشغيل، وهذا الوضع يدخل الاقتصاد في دوامة تضخم خطيرة، حيث تتراجع القدرة الشرائية بينما ترتفع الأسعار بشكل جنوني، دون وجود أي خطط للسيطرة على الأزمة.

تدهور الخدمات الأساسية

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني المواطنون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ما يزيد من حجم المعاناة اليومي، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تدفع السكان إلى شراء الوقود بأسعار مرتفعة لتشغيل المولدات، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.

وتعاني البنية التحتية في عدن من إهمال واضح، حيث تتزايد مشاكل الصرف الصحي والمياه دون أي صيانة تذكر، وفي ظل هذه الظروف، تصبح الحياة في عدن أكثر صعوبة، ما يزيد من مشاعر الإحباط والغضب بين السكان الذين فقدوا الأمل في أي تحسن قريب.

المواقف السياسية لرشاد العليمي

ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية ليست مجرد نتيجة لعوامل اقتصادية، بل تتداخل معها حسابات سياسية معقدة تعيق أي حلول حقيقية، وسط ضغوطات من المدعو رشاد العليمي لتمرير مشاريع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتستخدم بعض الأطراف الخدمات الأساسية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، ما يترك المواطن في مواجهة أزمة لا يد له فيها، واستمرار هذا النهج يهدد استقرار عدن، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات السياسية، ما يعمق الفجوة بين المواطنين والسلطات.

ويشعر المواطنون بأنهم باتوا ضحية لصراعات لا علاقة لهم بها، حيث تتفاقم معاناتهم يومًا بعد يوم دون أي تدخل يخفف من وطأة الأزمة.

وحذرت منظمات حقوقية من أن الوضع في عدن ينذر بكارثة إنسانية، في ظل تدهور الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقارير دولية تشير إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، خاصة مع غياب أي حلول جذرية في الأفق.

واليوم المجتمع الدولي مطالب بالتدخل للضغط على الأطراف المتحكمة في الاقتصاد، لمنع تدهور الأوضاع أكثر، والمواطنون في عدن يطالبون بتدخل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة، في ظل انعدام أي دور فاعل.

مستقبل مجهول

ومع استمرار هذه الأوضاع، يخشى الكثيرون من دخول عدن في مرحلة جديدة من الاضطرابات، خاصة إذا استمر الرئاسي ومعه الحكومة في تجاهل الأزمة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الحلول تبدأ بضبط أسعار الوقود ومنع الاحتكار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية بشكل عاجل، والدعوات تتزايد لتدخل دولي يضع حدا لهذه الأزمة، في ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد حلول عملية.

ويترقب الشارع الجنوبي تطورات الأوضاع، وسط حالة من الإحباط والقلق، بينما يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستستمر معاناة عدن تحت رحمة النازحون اليمنيون الجدد ؟