(رشاد العليمي) وبلاغ به إلى النائب العام (قاهر مصطفى)

كتب /جلال باشافعي

أتقدم إليكم بصفتي مواطناً جنوبياً بشكوى رسمية ضد المدعو رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لما تسبب فيه من سياسات كارثية وممارسات ممنهجة أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وإفقار المواطنين في المناطق المحررة. وقد تجلت هذه السياسات في النقاط التالية:

1. غلاء الأسعار المتصاعد: أصبح المواطن عاجزاً عن توفير احتياجاته الأساسية، في ظل غياب أي حلول حقيقية من قبل الجهات المسؤولة.

2. انقطاع الكهرباء المستمر: مما يزيد من معاناة المواطنين ويشلّ القطاعات الخدمية والاقتصادية، وسط تجاهل حكومي غير مبرر.

3. انتشار الفقر والجوع: نتيجة السياسات الفاشلة التي أوصلت المواطن إلى حافة الانهيار، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو أبسط مقومات العيش الكريم.

4. التلاعب بالوديعة النقدية: تم صرفها في أماكن غير مناسبة، مما أدى إلى فقدانها دون تحقيق أي أثر إيجابي يُذكر على الاقتصاد أو حياة المواطنين.

5. التجهيل المتعمد في قطاع التعليم: إهمال متعمد للمنظومة التعليمية، مما يُهدد الأجيال القادمة بحرمانها من التعليم الجيد، ويفتح الباب لمزيد من التدهور الاجتماعي.

6. سفر المسؤولين وأبنائهم إلى الخارج: على حساب الشعب، مع صرف مبالغ ضخمة بالدولار لرفاهيتهم، في وقت يعاني فيه المواطن من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة.

إن هذه السياسات والممارسات تُعد عقاباً جماعياً ممنهجاً ضد أبناء الجنوب، واستهدافاً واضحاً لاستقرار المناطق المحررة ومعيشة أهلها.

لقد أصبح من الواضح أن هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف الجنوب وإغراقه في الأزمات، مما يستدعي تدخلكم العاجل لحماية حقوق المواطنين ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكوارث.

مطالبنا:

فتح تحقيق عاجل وشامل حول كل الممارسات المذكورة أعلاه.

تقديم كل من تورط في إفقار الشعب وتدمير الاقتصاد إلى العدالة.

العمل على اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الشعب الجنوبي من هذه الأزمات المتفاقمة.

إن حقوق المواطن خط أحمر، ولن نصمت أمام استهدافنا وتجويعنا. العدالة هي مطلبنا، ومحاسبة المفسدين واجب لا يقبل التأجيل.

#بلاغ_للنائب_العام
#حقوق_المواطن_خط_أحمر
#معاناة_الجنوب
#محاسبة_المسؤولين

جلال باشافعي
الاتحاد العام لنقابات الجنوبيه