اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

تقرير خاص بالنقابي الجنوبي :خيوط الفساد الخفية تقيّد مصفاة عدن

ملف ساخن يكشف حقائق ووقائع تعرض لأول مرة عن الفساد المستشري في شركة مصافي عدن

النقابي الجنوبي / تقرير خاص/ رشا فريد

خيوط خفية تحرك أشخاص في إدارة مصفاة عدن منذ وقت طويل …

إذا بحثنا في جميع الوثائق و الأوراق نجد ان الفساد لا يشمل الإدارة فقط , إنما هي الواجهة ومن خلفها يأتي الممثلون الحقيقيون …أصحاب الدوبلاج والمونتاج في فيلم الفساد و الإفساد ..لا يتعلق الأمر بالمصفاة فقط بل يمتد ليشمل كافة مرافق الدولة ,ما يضمن صيرورة و ديمومة الفساد ,ويجعل الفاسدين من أعلى الهرم إلى أسفله يتنعمون برغد العيش تحت ظل الفساد الوارف .
وحتى وقتنا هذا فالممارسات الفاسدة لم تتغير بل على العكس أصبحت تسير بوتيرة أعلى بعدما أصبح صغار الفاسدين كبارا ,وبعد ان كبرت أفراخ الفساد لتأكل الأخضر و اليابس في المصفاة ,وتُمعن في المؤامرة لترمي بالمصفاة و عمّالها في غياهيب العدم وآتون التهميش لتصبح أثراً بعد عين .

تلاعب واضح وسرقة علنية

في هذا العدد من النقابي الجنوبي نفتح ملفاً آخر من ملفات الفساد في المصفاة لنكوّن فكرة عند القارئ عن الكيفية التي تتم بها المخالفات في المصفاة ,ونضع مثالا حياً عن الممارسات التعسفية التي يُقابل بها الشرفاء جزاءاً لحرصهم على المال العام ..وعقابا لهم على أمانتهم المفرطة !

اليوم.. سنضع رقبة الفساد تحت مقصلة الحقيقة لعلها توقف ضخ الدم الفاسد لمفاصل الدولة و مرافقها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر تقدمت شركتان بعطائين مختلفين ,وكان العرض الأول للشركة الماليزية التي تحمل إسم Jana Tanmia) ) وهي شركة وسيطة , وشركة أخرى هي (ClideUnion Pumps) حيث كان الفارق بين العطائين يبلغ 713,165 $ “سبعمائة وثلاثة عشر ألف ومائة وخمس وستون دولار أمريكي والذي سيتوفر لصالح المصفاة …

وفيما يلي نص رسالة مدير إدارة المشتريات آنذاك التي وجهها لنائب المدير التنفيذي:

’’إلى الأخ :نائب المدير التنفيذي (رئيس لجنة المشتريات) المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع : Refinery cooling water pump – Power station
ARC – 999 – 37M2011
إشارة إلى الموضوع أعلاه نود ان نلفت انتباهكم بأن هنك شركتان تقدمتا بعروضهما وهما على النحو التالي :
شركة Jana Tanmia) ) كان عرضها بتاريخ 9/1/2012م وشركة (ClideUnion Pumps) كان عرضها في تاريخ 12/6/2013م وعند التحليل والمقارنة الأولية للأسعار بين الشركتين يتضح أن هناك فارق سعر وقدره 713,165 دولار أمريكي سيتوفر لصالح المصفاة في حالة الاستيراد من شركة (ClideUnion Pumps) وهي الشركة المصنعة للمضخات السابقة المماثلة ويمكن أن نلخص هذه المقارنة على النحو التالي :
أولاً:
1/ فيما يخص الطلب ذات المرجع (ARC – 999 – 37M2011) كانت القيمة الإجمالية لهذا الطلب من الشركة الماليزية (الوسيطة) شركة Jana Tanmia) ) بمبلغ 1,874,981.94 دولار امريكي وذلك كما هو موضح أعلاه في تاريخ 9-1-2012م
2/ أما نفس الطلب مرجع (ARC – 999 – 37M2011) من الشركة المصنعة (ClideUnion Pumps) فكان بمبلغ 961,200 جنيه إسترليني أي مايعادل 1,161,261 دولار امريكي في تاريخ 12-6-2013م وقد استلام هذا العرض عبر مكتب لندن
أما من النواحي الأخرى فهي على النحو التالي :

أما فيما يتعلق بأي قطع غيار أو مواد أخرى لمدة سنتين فهنا سيتم البث فيها بعد رسو العرض على إحدى الشركتين وبعد هذا التوضيح للعرضين ,نرجو اتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة الشركة و المصلحة العامة.،،

مدير المشتريات يخلي مسؤوليته القانونية

وقد أخلى أيضا ًمدير إدارة المشتريات والتموين آنذاك (جمال محمد أحمد دين ) مسؤوليته القانونية عن التلاعب بالمناقصة , حيث ذكر في تقرير تحت موضوع (التناقض في المواصفات ) و الذي كان نصه كالتالي :

الموضوع : التناقض في المواصفات
ARC:999-37M-2011
إشارة إلى الموضوع أعلاه .. نود أن نلفت انتباهاكم بأن قانون مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية حدد جرائم الفساد كالتالي :
1- الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني و الوظيفة العامة المخلة بسير العدالة
2- غسيل الأموال ..
3- اختلاس الممتلكات العامة
4- رشوة الموظفين
5- جرائم التزوير و التزييف
6- التهرب الجمركي و الضريبي
7- الغش
8- التلاعب في المزايدات و المناقصات
وعليه ولوضع المصفاة الخاص في تحديد الاحتياجات للمواد و الأصول الثابتة –بالمواصفات الفنية العالية و الجودة الممتازة و في الوقت المناسب و السعر المناسب نعتمد أحياناً على الفرع الثالث (الممارسة)من اللائحة التنفيذية لقانون (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ,رغم تجاوزنا للسقف المالي حيث تنص المادة (25)من القانون بأن الممارسة أسلوب شراء يقوم على أساس المفاضلة مابين عروض الأسعار المقدمة من عدة موردين أو من عدة مقاولين بحد أدنى ثلاثة عروض لضمان شفافية المنافسة ,ولكون المادة (27) من القانون تحدد الإجراءات عند استخدام أسلوب المناقصة والفقرة (هـ) تشير إلى أنه يوجه أمر الشراء لصاحب العطء الأقل سعراً في حال استيفائه لبقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية و التسليم .
فعند قيامنا بالمقارنة للعطاءات الموجودة لدينا واستثنائنا عرضا ثالثاً لعدم استيفائه للشروط (عرض خاص لشركة ألفا)قد راعينا أهم الشروط وهو أن تكون الشركات مصنعة حسب تعميم المدير التنفيذي رقم 10 لعام 2010.
إلا أننا اكتشفنا مؤخرا بأنه تم إعطائنا مواصفات فنية غير دقيقة لشركة CLIYDYUNION البريطانية وهي نفس المواصفات المرسلة لشركات مصنعة أخرى ولم تستجيب حيث تم تفصيل المواصفات الفنية للشركة الوسيطة (جنة تنمية – الماليزية ) مع سبق الإصرار و الترصد لكون عرضها هو الأول بتاريخ 9/1/2012م, والشركة البريطانية 12/6/2013مم عبر مكتبنا في لندن نرجو التحقق من هذا الأمر لكونه يعتبر نوعاً من جرائم التلاعب في المواصفات الفنية للمزايدات و المناقصات (الممارسة) ,حسب قانون مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية .
كما نرجو إفادتنا حول المبررات القانونية أو الغير قانونية فيما إذا قمنا بالتوقيع على مر الشراء خاصة وإن الأمر يتعلق بمبلغ و قدره 2,572,352 دولار أمريكي حسب ماهو موضح بالطلب ,مع العلم بأن هناك ملحقات أخرى من المواد في الطلب تم إدراجها من دون أن تخضع للمنافسة
مع فائق شكرنا و تقديرنا


مدير المشتريات يشتكي والفاسدون يتمادون في تصرفاتهم القمعية

لكن الامر لم يرق للفاسدين و المفسدين في الشركة ,فتم التعرض لمدير المشتريات والتموين بالسب و الشتم و التهديد بالتوقيف عن العمل وتم طرده من الاجتماع الأسبوعي لمدراء الإدارات مما اضطره إلى تقديم شكوى لمدير الإدارة القانونية جاء فيها :

“الموضوع : شكوى بتصرفات مدير المصفاة الغير مسؤولة وغير القانونية و غير الأخلاقية
إشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نوضح في هذه الشكوى عن تعرضنا من قبل مدير المصفاة لبعض الشتائم والسب و التهديد بتوقيفي عن العمل و كذا الطرد في الاجتماع الرسمي لمدراء الإدارات … و ذلك نظراً لعدم توقيعنا على طلب الشراء لوجود بعض الثغرات غير القانونية له وهو ماسبق وان طالبن بضرورة افادتنا من قبلكم بالرأي و المشورة وما ننتظره منكم بفارق الصبر …
وهنا نوضح بالتفصيل هذه الممارسات و الأساليب الغير أخلاقية و غير القانونية لمدير المصفاة لغرض فرض رأيه بالقوة وهي كالتالي :
أولا: في تاريخ 20/4/2014م وفي أثناء الاجتماع بوجود الاخوان كبير المحاسبين ومدير الرقابة و مدير الصيانة قام بشتمنا بالقول بأني شخص غير مهذب (بلا أدب) ,والتهديد بالتوقيف عن العمل بعد قراءته لمذكرتنا المهنية بهذا الشأن في نفس تاريخ المذكرة.
ثانياً: استمر هذا الأسلوب بوجود المدير التنفيذي في اجتماع آخر بعد الاجتماع السابق بأسبوع بالقول بأنني شخص كاذب.
ثالثاً: ثم قام بتصعيد أساليبه الغير أخلاقية بطردي من الاجتماع الصباحي يوم الخميس الموافق 5/6/2014م بوجود جميع مدراء الإدارات.
مع العلم بان إدارة المشتريات قامت بإعداد طلب الشراء باسم مدير المصفاة وكبير المهندسين حتى يتحملوا المسؤولية القانونية الكاملة أثناء حضورهم معنا إلى الإدارة وتم تسليمكم الطلب ,إلا أنهما لم يوقعا على الطلب ,وعاد الطلب من مكتبنا في لندن.
وأخيراً جل جلاله سبحانه القائل ((إنما يوفى الصابرون أجرهم بدون حساب)),ولكن للأسف الشديد صبري نفذ ,وللصبر حدود.
وعليه أؤكد بهذا الصدد بضرورة أن يتوقف مدير المصفاة عن الاستمرار في تصرفاته وسلوكه الغير مهني و الغير أخلاقي و الغير قانوني وإلا سأضطر للجوء للنيابة و القضاء ليقول كلمته الفصل ,لكونه لا يوجد احد فوق النظام و القانون .
جمال محمد دين /مدير إدارة المشتريات.”

فاسدون على رأس السلطة … وشرفاء مقموعون

وللأسف فإن المتعنتين والمتلاعبين بالأموال العامة وفي هذه القضية تحديدا كان منهم العوج والذي يشغل الآن منصب وزير التخطيط في حكومة الشرعية, والآخر المدعو البكري الذي أوصلته أساليبه الخسيسة في ظل الدولة المارقة إلى رأس المصافي لتدميرها وجعلها أثراً بعد عين ..وهي مهمة سهلة بالنسبة لهم…
فما أسهل الهدم و ما أصعب البناء ..ويبقى كل شريف في منزله عديم الحيلة والوسيلة … جزاءاً له على شرفه و إخلاصه وتفانيه في العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى