البنك المركزي عدن يسقط بيد المتحوثين وحراسات الشركات والمنظمات الاممية الأمنية تتبع

 

النقابي الجنوبي /خاص

استعرض النقابي الجنوبي في وقت سابق تقريرا استقصائيا عن اختراق احدثها الحوثي في البنك المركزي عدن عبر ادواته واذرعه التي زرعت من قبل احمد المعبقي، محافظ البنك.

وكشفت مصادر بنكية في بنك عن المركزي بان الحوثي منصور راجح، مدير شؤون الرقابة يعد اخطر القيادات الحوثية في البنك المركزي عدن كونه مالكا لزمام الامور ويعتبر احمد المعبقي موظفا لديه لا مسؤول عليه..

وكشف التقرير الاستقصائي بان تعليمات حوثية صدرت من قيادات عليا لدى الجماعة لمنظمات دولية تنوي الانتقال الى العاصمة عدن بناء على طلب ماتسمى الحكومة الشرعية بان تفتح حساباتها لدى حانوت القاسمي والتي وصفها مستشار المحافظ السابق رشيد الانسي اي بنك القاسمي بالنبتة الخبيثة الواجب اجتثاثها من اراضي الجنوب وجعله عبرة لغيره، ومنع اطماع للحوثي وقيادته بفتح بنوك له في الجنوب

من جانب اخر واستغلالا لتصريحات الحكومة باستقبال المنظمات الدولية في عدن كعاصمة وفتح مكاتبها والانتقال من صنعاء قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء بتجديد التعاقد مع شركة ستاليون ( شركة أمنية وسيطة ) لحماية مقر المنظمة في صنعاء وكذا التعاقد على حماية مقر المنظمة في عدن وباقي المناطق المحررة .

وبناء تم إشعار شركات الأمن التابعة للشركة الام ستايلون باستلام مقر المنظمة في عدن بضغط من الجهاز الأمني في صنعاء .

ويسعى الجهاز الأمني في صنعاء بحسب المصادر للسيطرة على أمن المنضمات الأممية في عدن عبر فرض هذه الشركات وقد نجحوا إلى حد كبير في مخططهم واستطاعوا الحصول على أغلب المواقع في المربع الأمني الذي تقع فيه جميع منظمات الامم المتحدة في عدن واستطاع الأمن  ايقاف مخططهم في مطلع العام 2023  وهم الان يحاولون اعادة تنفيذ المخطط عبر اقصاء الشركة الجنوبية الوحيدة في عدن كي يتمكنوا من السيطرة بشكل كامل على أخذ حماية 17 منظمة أممية في عدن .

واكدت مصادر بان في حال تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة فهذا يعني تسليم أمن وحماية المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وغيرها للأمن القومي التابع للحوثي وهذا يستدعي قدوم  قادة وضباط الأمن القومي من صنعاء إلى عدن ونقل أجهزتهم تحت مسميات شركات الحماية الأمنية واقصاء واستبعاد قادة وضباط وأفراد الكثير من المقاومة الجنوبية المنتسبين لشركات الحماية المحلية.
الجدير بالذكر بإن الشركة المحلية التي يراد استبعادها مع موظفيها هي شركة الصقر وهي شركة جنوبية كانت قبل الحرب تحرس مقر المنظمة واستمرت وحازت على المناقصة في ٢٠١٧ م وهي الشركة الوحيدة الجنوبية التي بقيت بعد استبعاد أكثر من ست شركات أمنية جنوبية واستبدال وفرض بدلا عنها الشركات اليمنية من صنعاء التابعة لستايلون واخواتها