ماذا قال اتحاد النقابي التونسي.. لن نكون شاهد زور على تدهور الوضع المعيشي

النقابي الجنوبي / متابعات نقابية

تتأهب نقابات تونس للدخول في مواجهات جديدة مع السلطة بسبب تحجيم دورها الاجتماعي، وتعطل مسارات الحوار بشأن المطالب المهنية والمالية للموظفين، وذلك بعد فتور مطوّل ساد العلاقة بين الطرفين.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلية) منظوريه من العمال والموظفين إلى تجمّع كبير في ساحة القصبة بالعاصمة تونس في الثاني من مارس/آذار المقبل، للاحتجاج ضد “سياسات الحكومة بفرض الأمر الواقع” وعدم قبول أي مراجعات للاتفاقيات المبرمة بشأن الوضع المهني والمادي لنحو 800 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي.

ويطالب الاتحاد باستئناف الحوار الاجتماعي بين النقابات وهياكل الدولة في إطار العقد الاجتماعي الذي يربط الطرفين والذي دأبت السلطات السابقة على اعتماده. ومنذ توقيع اتفاق زيادة أجور الموظفين في سبتمبر/أيلول 2022 أوصدت الحكومة باب المطالب أمام النقابات، كما جرى تعليق تنفيذ اتفاقيات ذات مفعول مالي، وفق الاتحاد.

وتوصلت الحكومة التونسية حينها إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5%. يغطي سنوات 2023 و2024 و2025. وعوّلت الحكومة على إقناع النقابات العمالية بتجميد المفاوضات للسنوات الثلاث المقبلة بهدف السيطرة على كتلة الرواتب وتقليصها إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

غير أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يرى أنّ الواقع المعيشي الصعب للموظفين بات يستدعي العودة الفورية إلى المفاوضات حول زيادات جديدة للرواتب، منتقداً تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدنّي الخدمات الاجتماعية، ومنها التعليم والصّحة والنقل.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهي، إن هناك نية من السلطة للانفراد بالقرار في كل ما يتعلّق بالشأن الاجتماعي عبر إغلاق باب الحوار مع النقابات التي تتمسك بدورها في الدفاع عن حقوق الشغالين (العمال).