في مذكرة إلى مجلس القيادة الرئاسي.. رئيس الوزراء يطالب باتخاذ موقف حاسم إزاء تمرد محافظ المهرة

 

النقابي الجنوبي / خاص

حذر رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك في مذكرة رفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي من خطورة تمرد محافظ المهرة محمد علي ياسر وامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والرامي إلى ضبط الموارد العامة وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة في تحد مباشر من خلال توجيهاته الصريحة بعدم توريد إيرادات منفذ شحن إلى البنك المركزي.

وأفادت المذكرة أن محافظ المهرة أصدر قرارات بتشكيل لجنة محلية لتحصيل الإيرادات وتحويلها إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة، مهددًا موظفي المنافذ بالعقوبات في حال التزامهم بالتعليمات المركزية الصادرة من الحكومة ووزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن ممارسات محافظ المهرة تسببت في تعطيل مباشر لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخلقت حالة من الارتباك في المؤسسات الإيرادية وأضعفت ثقة الشارع في جدية الحكومة ومجلس القيادة في استعادة السيطرة على الموارد العامة محذّرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني واستمرار أزمة المرتبات والخدمات الأساسية.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقوانين واللوائح المالية النافذة وتجاوزا خطيرا للصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك وتعديا صريحا على اختصاصات الحكومة المركزية وتقويضا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية والإدارية لافتا إلى أنها تعرض موظفي المناقذ الجمركية لضغوط وإكراهات غير مشروعة وتمس هيبة الدولة.

ودعا رئيس الوزراء سالم بن بريك مجلس القيادة الرئاسي إلزام محافظ المهرة بتنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لسنة 2025 والتقيد الكامل بتوريد كافة الموارد المركزية إلى الحسابات الحكومية المخصصة لدى البنك المركزي وفروعه والإمتناع عن أي تدخل غي أعمال المنافذ الجمركية أو مهام موظفيها.

وأعلن بن بريك إخلاء الحكومة مسئوليتها عن أي آثار أو تبعات قد تترتب عن نتيجة استمرار تلك المخالفات.

في ضوء ذلك أكدت مصادر سياسية أن مذكرة رئيس الوزراء حملت نبرة حازمة في ظل تنامي ظاهرة التمرد المحلي مشيرة إلى أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن تكون هذه الواقعة نقطة تحول حقيقية في التعامل مع مسئولي السلطات المحلية الذين يتجاوزون صلاحياتهم وفق أهواءهم وكأنهم “دولة داخل الدولة”.

وأضافت المصادر أن فشل مجلس القيادة في اتخاذ موقف واضح سيضع شرعيته على المحك وسيوجه رسالة سلبية مفادها أن قرارات المجلس والحكومة لم تعد فاعلة على أرض الواقع، وهو ما قد يشجع مسئولين آخرين على تعطيل برامج الإصلاح ومخالفة الأوامر المركزية.

ووصفت مصادر حكومية هذه الخطوة بأنها تمرد واضح على الشرعية، ومحاولة خطيرة لتقويض جهود الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنفذها الدولة في المحافظات المحررة.