منظمة حقوقية تتهم في بلاغ رئيس الحكومة بالاعداد لبيع أصول نفطية سيادية
النقابي الجنوبي / خاص
وجهت منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية بلاغا إلى الجهات العليا والنائب العام في الدولة اتهمت فيه معين عبدالملك الوحش رئيس الحكومة بانتهاك كل القوانين والأعراف باتباع سياسة التجريف العام لكل أصول الدولة السيادية.
وقالت المنظمة إن معين عبدالملك رئيس الحكومة يخطط لبيع قطاعات نفطية في شبوة وحضرموت وميناء الضبة وميناء قشن وقطاع الإتصالات ومصافي حضرموت لصالح شركات عربية دون الخضوع للقوانيين المنظمة للإستثمار أو الخضوع للمنافسة مع شركات وطنية عبر مناقصات رسمية وذلك بهدف الحصول على عمولات ونسب شخصية مشيرة إلى أن ذلك تم عبر الغرف المغلقة دون أي ضوابط تحفظ الحق العام وحق الوطن.
وكشفت منظمة أرض السلام للحقوق والحريات والتنمية أن كل ذلك يسير في إطار السرية المطلقة دون عرض تلك الصفقات والإتفاقيات على مجلس النواب مشيرة إلى علملها عبر جهات مطلعة أن معين عبدالملك الوحش يعد ويجهز ويحضر لبيع شركة مصافي عدن التي تعد شركة نفطية تتبع القطاع العام عوضا عن تحديثها وتطويرها والعمل على تزويدها بالنفط الخام لتكريره وتغطية الأسواق المحلية.
وطالبت المنظمة بتحمل المسئولية القانونية والإخلاقية والرفع بعزل رئيس الوزراء وتحويله للتحقيق فيما نسب إليه من خيانة عظمى.