نادي القضاة الجنوبي : تعيين القاضي قاهر نائباً عاماً خطوة هامة لإصلاح منظومة العدالة ولا بد من التغيير الشامل لمجلس القضاء الأعلى

النقابي الجنوبي / خاص

أثار القرار الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائباً عاما ارتياح الأوساط السياسية والقضائية لإصلاح منظومة القضاء التي عرفت بالفساد خلال السنوات الماضية منذ حرب صيف عام 1994 والتي ألقت بظلالها السلبية على كافة مناحي الحياة .

وقال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي “شاكر محفوظ بنش” في تصريح صحفي له: أن ما أصدره مجلس القيادة الرئاسي من قرار برقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢م بتاريخ٢٠٢٢/٥/٢٥م بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي يعد قراراً تصحيحياً وبموجبه تم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم ٤ لسنة ٢٠٢١م بشأن تعيين العميد “أحمد الموساي” بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، ذلك القرار الذي كشف العوار المتمثل في عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته للسلطة القضائية وما شاب تصرفات قيادات هيئاتها من شبهات الفساد.

وأضاف ” بنش ” في سياق تصريحه ” أن القرار كان خطوة هامة في إصلاح منظومة العدالة تحسب لمجلس القيادة الرئاسي وتعبّر عن بُعد رؤيته مؤكداً أن ذلك ” مؤشر واضح بأن مجلس القيادة الرئاسي ينظر الى واقع الأزمة في السلطة القضائية بالمحافظات المحررة بمسؤولية سعيا منه إلى إيجاد الحلول الكفيلة باستعادة مكانتها، ذلك أن الأزمة في السلطة القضائية دخلت عامها الثاني دون أن تتم الاستجابة لمطالب القضاة من قبل مؤسسة الرئاسة السابقة، واضاف أن القرار بعد نافذة انطلاق نحو التصحيح والإصلاح لمنظومة السلطة القضائية، مشيراً بأن النادي ما زال متمسكاً بمطلب التغيير الشامل لمجلس القضاء الأعلى، الذي كان سبباً في تدهور أوضاع السلطة القضائية .

واختتم تصريحه بمباركة وتهنئة نادي القضاة الجنوبي لكافة الهيئات القضائية بتعيين القاضي المشهود له بالكفاءة والنزاهة “قاهر مصطفى علي” نائباً عاماً.. مؤكدا بأن النادي لديه خارطة طريق لإصلاح السلطة القضائية سيقدمها للجهات المعنية وسيستمر في الدفاع عن استحقاقات أعضاء السلطة القضائية .