إقالة رشاد العليمي وشلته الفاسدة.. واجب وطني وأخلاقي

 

كتب/ جلال باشافعي

لقد قلناها مراراً وتكراراً، وسنظل نقولها بصوت عالٍ لا يعرف الخوف ولا المجاملة: إقالة رشاد العليمي وشلته الفاسدة لم تعد مجرد مطلب شعبي، بل أصبحت ضرورة وطنية، ودينية، وأخلاقية، لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن الجريح.

أي عدالة هذه التي تسمح بأن تُصرف 11 مليون دولار لأقارب العليمي وشلته الفاسدة الذين يعيشون في الخارج دون عمل أو إنتاج، بينما الجيش والأمن والمعلمون في الداخل لهم ثلاثة أشهر بلا رواتب؟ أي منطق هذا الذي يجعل من يدافع عن الوطن، ويحمي حدوده، ويعلّم أبناءه يعيش على الحرمان والجوع، بينما آخرون ينعمون بالمال وهم نائمون في فنادق الخارج؟

هذه المعادلة الباطلة لا يقبلها شرع ولا قانون، ولا أي دين من الأديان السماوية. بل هي وصمة عار في جبين من يمارسها ويصر على الاستمرار فيها.

إن ما يفعله رشاد العليمي وزمرته ليس مجرد فساد مالي، بل هو تدمير ممنهج للوطن وإهانة للشعب، واستهتار بتضحيات الشرفاء من الجنود والمعلمين، الذين لولاهم لما بقيت للدولة أي قيمة أو حضور.

إن السكوت عن هذا العبث خيانة، والتبرير له ذنب عظيم. فالوطن لا يبنى على النهب والمحسوبية، ولا على صرف الملايين لأشباه الرجال في الخارج بينما صناع المجد في الداخل يذوقون مرارة الجوع والحرمان.

لقد أثبت العليمي ومن معه أنهم لا ينتمون لهذا الشعب إلا بالاسم، ولا يحملون همومه إلا في الشعارات، بينما حقيقتهم أنهم يسعون وراء مصالحهم الخاصة، ويتركون الشعب يغرق في دوامة الغلاء والفقر وانقطاع الرواتب.

لذلك فإننا نؤكد اليوم أن إقالة رشاد العليمي وشلته الفاسدة مطلب وطني لا يحتمل التأجيل.

هو واجب على كل غيور على وطنه، وعلى كل من يؤمن بالعدل، وعلى كل من يحترم تعاليم دينه وقيم أخلاقه.

الوطن لا يمكن أن ينهض بوجود هؤلاء الفاسدين على رأس السلطة، والشعب لا يمكن أن يعيش بكرامة بينما ثرواته تُنهب وتُوزع على غير مستحقيها.

إقالتهم هي الخطوة الأولى نحو الإصلاح الحقيقي، وإعادة الاعتبار للجندي والمعلم، ولكل مواطن شريف يعيش على هذه الأرض