اللجنة الزراعية م زنجبار تناشد الوزير السقطري تشكيل لجنة تقصي الحقائق في إهدار مياه السيول الموسمية

 

النقابي الجنوبي / خاص

ناشدت اللجنة الزراعية م زنجبار وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ووكيل الزراعة لشئون الري ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري محافظة أبين بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول الموسمية التي يتم التلاعب بها من قبل متنفذين في محافظة أبين وتقابل بتساهل من قبل مدير وحدة الري التقليدي بالمحافظة الذي منذ توليه أهدرت السيول وذهبت للبحر لمواسم كثيرة ودمرت قنوات الري والجسور وأصبحت وحدة الري التقليدي لاجدوى لوجودها الا لمجرد تحصيل حاصل يخدم العابثين الذين تمادوا في حرمان آلاف الافدنه الزراعية من الري الموسمي في الصيف والخريف وايضا تدمير قنوات الري وعمل فتحات في الاعبار والقنوات الناقلة لمياه السيول واستحداث عقم غير قانونية مما حرم كثير من المزارعين من ري أراضيهم.

وطالبت اللجنة الزراعية م زنجبار أن يتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية وإيقاف العبث الحاصل في تنفيذ القوانين المتعارف عليها في الري الموسمي في الصيف والخريف ومحاسبة المتسببين في إهدار مياه السيول الموسمية على رأسهم مدير وحدة الري التقليدي ثم يليهم المتنفذين الذين يهدرون مياه السيول.

وكشفت اللجنة أن مدير وحدة الري التقليدي يكرس مهامه لتسيير مياه السيول نحو الأراضي المزرعة بالموز وأشجار الفاكهة وحرمان الأراضي الزراعية المعتمدة على الري الموسمي مما دفعها للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في إهدار مياه السيول الموسمية منذ تولي مدير الري الحالي ومحاسبته على تعطيل نظام الري المتعارف عليه. وحملت اللجنة الزراعية مدير وحدة الري المسئولية الكاملة جراء تساهله مع المتنفذين وطالب بتعويض المزارعين الذين حرمت أراضيهم من الري منذ توليه إدارة الري.

كما طالبت اللجنة الزراعية بتوقيف البناء في منطقة القريات الزراعية وإعادة جسر ٧+٦ الذي دمر من قبل احد المتنفذين والذي حرم منطقة القريات الزراعية والملك والفيش وباجدار وباشحارة وجليلة ودهل احمد اي كل الأراضي الزراعية في إطار مديرية زنجبار حرمت من مياه السيول بسبب البناء فوق قنوات الري.

ودعت اللجنة الزراعية الوزير السقطري بتشكيل لجنة متخصصة من الوزراة زتكليفها بالنزول لتقصي ما يحدث في أبين من عبث في توزيع مياه السيول والاعتداءات التي تتعرض لها قنوات الري من قبل العابثين الذين أصبحوا المتحكمين بمياه السيول الموسمية وحرمان المزارعين البسطاء لسنوات كثيرة.

كما أكدت اللجنة على مطالبتها بتعويض عادل للمزارعين الذين حرموا من ري أراضيهم واطلاع اللجنة عند نزولها لحجم العبث الحاصل لمزارعي أبين عامة وزنجبار خاصة.

وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى توجيهات مدير وحدة الري إلى مفتشي الري بإغلاق الفتحات المخالفة إلا أنه ظلت حبرا على ورق لم ينفذ منها شي مما يدل على تخادم بينه وبين تلك الجماعات التي دمرت الأرض الزراعية

اللجنة الزراعية م زنجبار
٢٠٢٣/٩/١٥ م