* بعد ان قوبل برفض تام.. مصادرتؤكد تراجع الحكومة عن العمل بقرار رفع الرسوم الجمركية دعما وتعزيزا لإجراءات البنك المركزي*

 

النقابي الجنوبي /متابعات

كشفت مصادر مطلعة الى توجه حكومي لتعليق العمل بقرار تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية الاخيرة ,ورفع قيمة الرسم للبيانات الجمركية بمعدل زيادة 100% والذي اتخذته الحكومة كأجراء لرفع الدعم عن الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي يتم بموجبها احتساب قيمة الدولار الامريكي ب 250 ريال يمني .

واكدت المصادر الى ان هذا التوجه ياتي لعدة عوامل اساسيه واخرى مستجدة اهمها دعم الاجراءات المتخذة من البنك المركزي الذي اقر بموجبها اقرار خطة معالجة حالة الانقسام في السوق وازالت التشوهات السعرية للعملة الورقية الوطنية التي اختلقتها المليشيات الحوثية الانقلابية وذلك من خلال قيام البنك المركزي بضخ العملة المحلية فئة الألف الريال ذات الحجم الكبير للسوق المحلية والسحب التدريجي المنتظم للعملة الورقة ذات الحجم الصغير المطبوعة مؤخرا وبما يسهم في إستعادة التوازن للعملة المحلية وللسوق واستعادة الاستقرار للنشاط النقدي والمصرفي .

واشارت ان من بين العوامل التي ستدفع لتعليق العمل بقرار رفع الرسوم الجمركية المتخذ مؤخرا هو اتاحة المجال للجهود والنتائج المنتظرة في الفترة القريبة القادمة والتي من شانها ان تساعد في تطبيق القرار وضمان سريانه دون احداث اي تداعيات او اثار جانبية وسلبية سواءا على المستوى المعيشي او على سير النشاط التجاري لكافة منافذ المواني في عموم المحافظات المحررة.

واواضحت المصادر ان جهود ومساعي كبيرة تبذل حاليا لحلحلة الوضع الاقتصادي وتصويب مساره وتهيئة الارضيات الملائمة لعملية الانعاش الاقتصادي .

ونوهت المصادر الى ان هناك معلومات لم يتم التاكد من مدى صحتها وتفيد الى ان قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ابدت موافقة مبدئية لتقديم وديعة مالية للحكومة اليمنية لتساعدها في تسيير شوون الدولة والايفاء بواجباتها والتزامتها وتفعيل مؤسسات الدولة الحيوية والايرادية غير انها اشترطت ازاء تقديمها هذه الوديعة تنفيذ عدة شروط اساسية اهمها تصحيح مسار الوضع السياسي والمضي في استكمال اتفاق الرياض خاصة التوافق على اختيار محافظي المحافظات ليتسنى للحكومة تنفيذ خطتها الاقتصادية على كافة جغرافيا المناطق المحررة وضمان توريد موارد الدولة لخزينة الدولة في البنك المركزي وايضا تفعيل المجلس الاقتصادي وتوسعته للقيام بالاصلاحات المالية والادارية المطلوبة علاوة على استئناف الترتيبات العسكرية وضم كافة الوحدات في قوام وزارتي الداخلية والدفاع وتوحيد الجهود باتجاة محاربة مليشيات الحوثي الانقلابية… | الأمناء نت