صهر هادي يصف نقابيين محتجيين باصحاب البسطات

 

النقابي الجنوبي / خاص 

هدد رئيس المعاشات والتامينات علي ناصر الهدار المجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب واصفا اياهم بالفوضويين .

وقال الهدار المقرب من هادي بانه سيتخذ بحقهم اجراءات عقابية نظرا لما يقوم به المجلس من مساندة للقيادية النقابية ميرفت سلام .

وكان المجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب قد دعا يوم امس الى وقفة احتجاجية لمناصرة رئيس نقابة التامينات والمعاشات فرع العاصمة عدن.

فيما وقف محتجون صباح اليوم امام مبنى التامينات والمعاشات بخور مكسر الموافق 11/ 4 عامنا الحالي .

وينتمي المحتجون الى المجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب
.
و اشترط المدير علي ناصر الهدار لمقابلة اللجنة المكونة من أعضاء المجلس التنسيقي لنقابات عمال الجنوب استثناء ميرفت سلام منها …نتيجة لذلك امتنعت اللجنة عن مقابلة المدير ,مهددة بالتصعيد اذا ما تم التمادي في سلوكه المتعنت ضدهم حيث نعتهم بـ “أصحاب البسطات ” في محاولة منه للتقليل من شأن النقابات ونشاطاتهم في الدفاع عن حقوق العمال.

من جانبهم فقد اعرب المحتجون عن أسفهم لما آل عليه الوضع في المرفق الحكومي من اقصاء وتهميشها تماديا في سياساتهم الممنهجة ضد الكوادر الجنوبية .

وقالت ميرفت سلام للنقابي الجنوبي ,أن قرار الإقالة استهداف شخصي من مدير عام فرع عدن ورئيس الهيئة شخصياً .

وأضافت, ان خروج الموظفين في وقفات احتجاجية بدايةً كان للمطالبة بحقوقهم ومن بينها الزيادة % 30 التي اعتمدها رئيس الجمهورية لجميع الموظفين المحافظات لكن الرد من الآمرين كان بإيقاف المواصلات و التأمين الصحي, الأمر الذي جعلهم يرفعون الشارات الحمراء حتى وصلوا إلى الإضراب الجزئي ومن بعد ذلك الإضراب الشامل, ثم رفع الموظفون سقف مطالبهم بتوظيف ابناءهم اسوة بأبناء المسؤولين في الهيئة تحت شعار «مافيش حد احسن من احد» وجميعنا عيال تسعة.

وأكدت انها ليست مديرة تنفيذية حتى يتم تنفيذ هذا القرار ضدها وأنها لن تسكت على هذا القرار باعتباره غير قانوني .

واستنكرت الاجراء التعسفي المتخذ ضدها من قبل المدير العام ورئيس فرع الهيئة، وتمنت ان تؤخذ المطالب بعين الاعتبار.

و استطردت بالقول أن تخييرها مابين البقاء في منصبها وبين العمل النقابي التطوعي لم يكن صائبا بل على العكس فهو غير قانوني ومجحف.

واستغربت اقصائها من قبل أكبر موقع قيادي في الهيئة مؤكدة انها ستلجأ للقانون أخيرا إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات التعسفية والغير قانونية.