قيادي نقابي في مصافي عدن يطالب بالتحقيق في تفجير السفينة قبالة سواحل شبوة والافراج على الطاقم.
النقابي الجنوبي /خاص
ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺷﺒﻮﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻮﻥ ﺷﺒﻮﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ، ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻏﺴﺎﻥ ﺟﻮﺍﺩ، ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ : ” ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪ 4 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺳﻘﻄﺮﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻧﺎﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ syra ﻟﻠﺘﻔﺠﻴﺮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﻐﻢ ﺑﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺮ ﺑﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻐﺮﻕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ، ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤُﻬﻴﻨﺔ ﻟﻬﻢ، ﻳﺘﻢ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻮﻥ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ .”
ﻭﻭﺟﻪ ﺟﻮﺍﺩ، ﺩﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻯ ﻭﺍﻟﻼﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺨﻔﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻭﺭﻓﺎﻗﻬﻢ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺣﺬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺝ ” ﺳﻘﻄﺮﻯ ” ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ، ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﻋﻤﻞ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﻏﻬﺎ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺗﻘﺪﺭ ﺏ ( 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ، ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻱ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻭ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻤﺎ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻨﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ، ﺩﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺘﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻩ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺘﺎﺝ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 30 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ .
ﻭﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻮﺍﺩ : ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻓﻮﺭﺍً ﻣﻊ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺝ .. ﻓﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻳﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ .