شوارع إب للبيع في مزاد الحوثيين.. مسؤول يلغي شارعًا عامًا وسط اتهامات بالابتزاز
تكشف اتهامات فساد جديدة في محافظة إب اليمنية جانبًا من طريقة إدارة الحوثيين للمؤسسات الواقعة تحت سيطرتهم، بعدما تحولت الشوارع العامة والمخططات العمرانية إلى أوراق للمساومة وتحقيق المكاسب المالية على حساب حقوق المواطنين.
وتتمحور القضية حول القيادي الحوثي عبدالرحمن المروعي، المعين وكيلًا للمحافظة للشؤون الفنية، الذي أصدر مذكرات رسمية تقضي بإزالة المخالفات وفتح شارع عام وفق المخطط المعتمد، قبل أن ينقلب على قراراته ويوجه بإلغاء الشارع وإسقاطه من المخطط العمراني.
وبحسب مصادر محلية ووثائق فإن هذا التراجع المفاجئ ارتبط بتسويات ومبالغ مالية، ما أثار اتهامات باستخدام المنصب والنفوذ للتلاعب بالمخططات العامة وتحويل الشوارع إلى وسيلة للابتزاز ومساومة المواطنين على حقوقهم.
وتكشف الواقعة حجم العبث الذي يطال مؤسسات المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تصبح القرارات المتعلقة بالممتلكات العامة ومصالح السكان عرضة لتقلبات المسؤولين ومصالحهم، بعيدًا عن المخططات المعتمدة والضوابط القانونية والفنية.
وأثار هذا التلاعب غضب الأهالي والمتضررين، الذين طالبوا بوقف التدخلات الحوثية العشوائية في التخطيط العمراني، وفتح تحقيق شفاف في القرارات المتناقضة، ومحاسبة المسؤولين عن إلغاء الشارع وإنصاف المتضررين الذين باتت حقوقهم رهينة المساومات والجبايات.