مليشيات الحوثي تفرض مقاطعة إجبارية على السلع الأمريكية والتجار يحذرون من انهيار شامل
النقابي الجنوبي / خاص
صعّدت مليشيا الحوثي من إجراءاتها ضد القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، بإطلاق حملة جديدة تستهدف السلع المستوردة من الولايات المتحدة تحت ذريعة “المقاطعة”، في خطوة أثارت استياءً واسعًا ومخاوف من تداعيات كارثية على الاقتصاد المحلي.
وحددت ما تسمى وزارة الاقتصاد في حكومة مليشيات الحوثي غير المعترف بها دوليًا، الخامس من أكتوبر موعدًا نهائيًا أمام التجار للتخلص من البضائع الأمريكية أو إعادتها لمصدرها، ملوحة بتنفيذ حملات ميدانية لمصادرتها في حال استمرار عرضها في الأسواق.
وتشمل الإجراءات قائمة واسعة من السلع، بدءًا من الهواتف والسيارات والأجهزة الطبية، مرورًا بالمعدات الثقيلة ومواد البناء والملابس، وصولًا إلى المواد الغذائية وقطع الغيار والمعدات الكهربائية.
تجار محليون وصفوا الخطوة بأنها “حكم بالإعدام” على آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن البضائع المستهدفة دخلت عبر المنافذ الخاضعة للحوثيين وبإجراءات رسمية تضمنت سداد الرسوم الجمركية والضرائب.
وحذّر عاملون في القطاع التجاري من أن مصادرة هذه البضائع ستؤدي إلى شلل قطاعات أساسية كالنقل والصحة والاتصالات، ما سيضاعف معاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع الاستيراد بمناطق سيطرة الحوثيين.