مَن يُجوع شعبه لا يملك شرعية الحديث عن القانون
رياض منصور
في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة التي يعاني منها المواطنون في المحافظات المحررة، نؤكد أن قرارات صرف المرتبات لموظفي الدولة، وخصوصاً العاملين في مكاتب السلطة المحلية في محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، وشبوة ، أهم وأولى من أي قرارات سياسية أو إدارية أخرى ، بما في ذلك قرارات إيقاف السجون أو غيرها من الإجراءات الناتجة عن مناكفات سياسية مع المجلس الانتقالي الجنوبي .
فأيهما أشد عذاباً و إذلالاً للمواطن؟
أن يُسجن خارج نطاق القانون، أم أن يُترك ليموت جوعاً تحت مظلة سيادة القانون؟
إن الجوع لا يرحم، ولا ينتظر نتائج الصراعات السياسية، ولا يفرق بين موظف مدني أو عسكري، ولا بين موالٍ أو معارض.
متى سيأخذ المواطن بعضا من اهتمامك يا رئيس القيادة وتصدر توجيهاتك إلى البنك المركزي بسرعة صرف المرتبات المتأخرة ، دون تأخير أو تسويف، لما لذلك من أثر بالغ في تخفيف معاناة الموظفين، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والاجتماعي، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والانهيار.
إن تجاهل هذا الملف الإنساني والوطني سيُعد تقصيراً جسيماً في أداء الواجب، وتفريطاً بحقوق المواطنين الذين باتوا ضحايا لصراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل