مشروع قرار أمريكي لتشكيل قوة أمن دولية في غزة

النقابي الجنوبي/خاص

كشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن مسودة قرار قدمتها واشنطن لمجلس الأمن، تتضمن إنشاء قوة دولية باسم “قوة الأمن الدولية (ISF)” لتتولى إدارة قطاع غزة وتأمينه لمدة عامين على الأقل حتى نهاية 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، الذي اطلع على نص المسودة، فإن القوة ستُمنح صلاحيات واسعة لتأمين القطاع وتهيئة المرحلة الانتقالية بعد الحرب.

قوة إنفاذ لا حفظ سلام
قال مسؤول أمريكي إن المسودة تمثل نقطة انطلاق لمفاوضات مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للتصويت عليها قريبًا، بهدف نشر أولى الوحدات في غزة مطلع يناير المقبل.
وأوضح أن القوة ستكون “قوة إنفاذ” مخوّلة باستخدام القوة لتنفيذ قرارات المجلس، لا مجرد مراقبة للأوضاع. وستتألف من وحدات عسكرية من عدة دول، تعمل بإشراف ما يسمى بـ”مجلس السلام في غزة”، وهو كيان جديد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرأسه شخصيًا.

مهام متعددة وتفويض موسع
تشير المسودة إلى أن القوة ستتولى حماية الحدود مع إسرائيل ومصر، وضمان أمن الممرات الإنسانية والمدنيين، إلى جانب تدريب شرطة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق معها ميدانيًا.
كما تتضمن مهامها “نزع سلاح قطاع غزة وتدمير البنى العسكرية ومنع إعادة بنائها”، في إشارة مباشرة إلى تفويضها بالتعامل مع تسليح حركة حماس في حال امتنعت عن تسليم سلاحها.

انسحاب إسرائيلي تدريجي ومشاركة دولية
وتؤكد المسودة أن هذه القوة ستكون جزءًا من مرحلة انتقالية تشهد انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من مناطق إضافية في غزة، بالتوازي مع إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمكّنها من إدارة القطاع مستقبلاً.
ووفق أكسيوس، أبدت كل من إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادًا مبدئيًا للانضمام إلى القوة الدولية، التي ستعمل تحت قيادة موحدة تُعتمد رسميًا من مجلس السلام.