الرقابة والمحاسبة توقف قسائم تحصيل النقل بعدن وتلوّح بمساءلة المتورطين بطباعة غير قانونية

 

النقابي الجنوبي/ خاص

قضت توجيهات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة عدن بمنع طباعة أو استخدام أي قسائم تحصيل مالية باسم مكتب النقل بالمحافظة ما لم تكن مطبوعة ومعتمدة من وزارة المالية وتحمل ختمها الرسمي.

وكشف مدير فرع الجهاز، أحمد عوض العيسائي، في مذكرة رسمية وجهها إلى محافظ عدن أن القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية، ينص بوضوح على أن إصدار أو طباعة قسائم التحصيل (نموذج 50 حسابات) هو من صلاحيات وزارة المالية فقط، ولا يحق لأي جهة حكومية أو محلية القيام بذلك خارج الإطار القانوني المحدد.

وأشار العيسائي إلى أن أي قسائم تحصيل يتم إصدارها أو طباعتها من قبل مكتب النقل أو أي جهة أخرى دون موافقة وزارة المالية تُعتبر مخالفة صريحة للقانون وتستوجب المساءلة القانونية مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن مهام الجهاز الرقابية لضمان الشفافية في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.

ولفت مدير الجهاز إلى أن الرقابة المالية والإدارية تأتي في إطار جهود تعزيز الانضباط المالي ومكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات المحلية داعيًا كافة المكاتب التنفيذية في محافظة عدن إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الجهات المالية الرسمية وتطبيق القوانين المنظمة للعمل المالي والمحاسبي.

وأوضح العيسائي أن الجهاز المركزي سيواصل متابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المخالفة حرصًا على حماية المال العام وضمان انضباط سير العمل المالي وفق القواعد القانونية السليمة.