تعز.. تعرض العقيد انس الصوفي واطفاله للتقطع من قبل عصابة مسلحة.. نشطاء يصدرون بيان إدانة واستنكار

 

النقابي الجنوبي/ متابعات

ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي تعرض لها العقيد أنس عبدالكريم الصوفي مدير مكتب مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والذي تم التقطع له بصورة همجية أمام أطفاله ومنزله الكائن في حي العسكري عند الساعة التاسعة من صباح الأحد الماضي

وأقدمت عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا بقيادة المدعو عدنان العريفي على اعتراضه واختطافه إلى غرفة تابعة لهم بعد أن نهبوا سلاحه الشخصي مسدس مكروف ومبلغا ماليا عشرين ألف ريال سعودي ولم تقف الجريمة عند هذا الحد بل تم تهديده بالقتل في حال قام بالتبليغ أو رفع شكوى إلى أي جهة رسمية كما جرى ترهيب الشهود الحاضرين للواقعة في تعد سافر على كل القوانين والأعراف

وفي محاولة مكشوفة لتغطية فعلتهم بعد انكشاف أمرهم لجأ الجناة إلى تسليمه للبحث الجنائي وكأنهم جهة أمنية في سلوك يبعث برسائل بالغة الخطورة إذ يظهر أن من يمارس الخطف والنهب يمكنه التظاهر بصفة الدولة ثم الخروج بسلام
وما يزيد الأمر خطورة أن إدارة البحث الجنائي لم تحرك ساكنا حيال هذه الجريمة فلم تبادر بإرسال مندوبها إلى موقع الحادثة للتحري أو تدوين أقوال الشهود ولم تتخذ الإجراءات اللازمة في حينها والأسوأ من ذلك أن العصابة المسلحة عند وصولها إلى مقر البحث لتسليم المختطف كادت تحجز للتحقيق لكن سرعان ما تحول الموقف إلى مشادة كلامية واستنفار بين الطرفين انتهى بخروج العصابة بكل غرور واستخفاف. ضاربة بعرض الحائط مكانة البحث وإجراءاته وكأنهم يغادرون ساحة عامة لا مؤسسة أمنية إن هذا المشهد المؤلم يعكس غيابا مقلقا لدور الأجهزة الأمنية ويطرح تساؤلات جدية حول احتمال وجود تواطؤ أو قصور يهدد ثقة المجتمع بمؤسساته

إن هذه الجريمة ليست مجرد حادثة عابرة بل جاءت على خلفية حسابات شخصية قديمة تعود إلى خلاف نشأ بين المدعو عدنان العريفي وأحد الأشخاص وكان العقيد أنس عبدالكريم الصوفي قد تدخل حينها بصفته ضابطا ومصلحا وتمكن من إنهاء النزاع بينهما في العام 2020 بأفضل صورة وبما يثبت ذلك من أوراق وسندات رسمية موثقة لتطوى القضية نهائيا في حينها غير أن المدعو عدنان العريفي عاد اليوم ومعه عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا ليقوم باختطاف العقيد أنس بصورة صادمة وغير مفهومة الأمر الذي يثير تساؤلات جادة حول الأسباب والدوافع التي تقف خلف هذا التصعيد الخطير بعد أن كانت القضية قد أغلقت منذ سنوات بشكل قانوني وودي

وعليه فإننا نطالب مدير أمن محافظة تعز ومدير البحث الجنائي بسرعة ضبط المتورطين كافة في هذه الجريمة وإعادة المسروقات التي نهبت بالإكراه وتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كما نؤكد أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن مثل هذه العصابات سيؤدي إلى انهيار ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويشكل تهديدا مباشرا للسلم المجتمعي ويحول الأجهزة الأمنية من حامية للعدالة إلى شاهد صامت على جرائم ترتكب في وضح النهار

إن هيبة الدولة وسيادة القانون لا تحتمل المجاملة ولا التهاون ولا بد من موقف عاجل يعيد الاعتبار للمؤسسات الأمنية وثقة الناس بها.