الحوثي يضاعف معاناة المرأة اليمنية بسياسة الإقصاء القضائي

 

النقابي الجنوبي – متابعات

 

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية نهجها القمعي ضد المرأة شمال اليمن، من خلال قرار جديد يقضي بمنع النساء من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء للمرة الثانية على التوالي. القرار يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق المرأة ويقيد فرصها في الوصول إلى المناصب القضائية، ما يهدد مستقبل العدالة في اليمن ويعكس سياسة ممنهجة لإقصاء نصف المجتمع.

يؤكد القانونيون أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل، كما أنها تعمّق مظاهر التمييز في مجتمع يعاني أصلاً من تداعيات الحرب المستمرة. حرمان النساء من الوصول إلى السلك القضائي لا يمس حقوقهن فقط، بل يضعف تمثيل قضاياهن داخل المؤسسات العدلية ويحد من وصولهن إلى العدالة.

رغم ذلك، لم يلتزم الحقوقيون بهذا القرار، إذ رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في صنعاء للطعن فيه، مع أمل أن ينصف القضاء المرأة ويعيد الاعتبار لحقوقها المكفولة.

وفي الوقت نفسه، واصلت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المطالبة بإلغاء هذا القرار فورا ووقف سياسة الإقصاء التي تمارسها المليشيا.

 

إجراءات الحوثي تكشف عن توجه خطير يهدف إلى تقويض الشراكة المجتمعية واستمرار الهيمنة على النساء، بينما يزيد الصمت الدولي من معاناتهن، تاركًا المرأة اليمنية تواجه حربا مزدوجة: حرب مسلحة وحرب تمييز ممنهج.